جنيف / الرياض (‏4 أيار/مايو 2017) - قال خبير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المملكة العربية السعودية يتعين عليها التوقف عن استخدام أنظمة مكافحة الإرهاب ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بطريقة سلمية.

قال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، إن النظم السعودية بشأن الإرهاب لا تتوافق والمعايير الدولية. وحث على وضع حد لملاحقة الأشخاص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، والكتاب، والمدونين، لمجرد تعبيرهم عن آراء لا تدعو للعنف.

ويقول السيد إيمرسون في بيان بمناسبة انتهاء مهمة استغرقت خمسة أيام في المملكة ”على الرغم من التطورات الإيجابية العديدة، فإنني أشعر بالقلق إزاء تعريف الإرهاب الفضفاض على نحو غير مقبول، واستخدام النظام السعودي لمكافحة الإرهاب لعام 2014 وغيره من أنظمة الأمن القومي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمدونين والصحفيين وغيرهم من النقاد السلميين“.

وأضاف السيد إيمرسون مشدداً، ”هناك مشاكل مستمرة تتعلق بمنع تعذيب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب أثناء التحقيق، والحالات المذكورة لاستخدام الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه، واستخدام عقوبة الإعدام بناءً على إجراءات يقال إنها لا ترقى إلى الإجراءات النظامية السليمة“.

ويوضح السيد إيمرسون أنه ”ينبغي أن يقتصر أي تعريف للإرهاب على أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي ترتكب بدوافع دينية أو سياسية أو أيديولوجية، والتي تهدف إلى وضع أفراد الجمهور في حالة من الخوف، أو إرغام إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية.

وخلافاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يمكِّن النظام الحالي من تجريم طائفة واسعة من أعمال التعبير السلمي، التي ترى السلطات أنها تعرِّض ”الوحدة الوطنية“ للخطر أو تقوض ”سمعة الدولة أو مكانتها“.

وقال خبير الأمم المتحدة إنه تلقى تقارير عديدة عن ملاحقات قضائية بموجب نظام عام 2014، ولكن لم تتح الحكومة أي فرصة للوصول إلى أي من الأفراد الذين قدم إليها أسماؤهم لإجراء مقابلات معهم.

وأشار المقرر الخاص إلى أن البلد قد عانى من عدد كبير جداً من الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيما القاعدة وداعش وجماعات أخرى، قتل فيها أو جرح أكثر من 3000 شخص في هجمات منذ عام 1987.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من معاناة الضحايا ومكافحة انتشار التطرف العنيف. وأعرب عن إعجابه أيضاً بمستوى الرعاية للمحتجزين في خمسة سجون مخصصة للمشتبه بهم والمدانين في قضايا الإرهاب.

ودعا السيد إيمرسون إلى إنشاء آلية مستقلة جديدة لإعادة النظر في جميع الحالات التي سجن فيها أشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، أو الفكر، أو الضمير، أو الدين، أو الرأي، والتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات. وأضاف أنه يتعين على الحكومة تخفيف العقوبات الموقعة على جميع هؤلاء السجناء أو العفو عنهم، على الفور.

وقال السيد إيمرسون ”لقد سلّمت الحكومة قائمة بالقضايا ذات الأولوية لمراجعتها عاجلاً. ويبدو في كل واحدة من هذه القضايا أن الأفراد يقضون أحكاماً صدرت بحقهم على خلفية إدانتهم بالكلام أو الكتابة غير العنيفين“.

ودعا إلى إجراء إصلاحات من بينها ضمان حضور محامين وتدريب إضافي للموظفين المكلفين بإنفاذ الأنظمة.

وتضمنت الادعاءات التي نمت إلى علم المقرر الخاص الاعتقالات التعسفية وانتهاك الحق في الاطلاع على التهمة وانتهاك الحق في الحصول على المشورة القانونية وعدم إجراء فحوصات طبية مستقلة وممارسة الاحتجاز مع منع الاتصال أو الاحتجاز السري وقبول أدلة تم الحصول عليها بالتعذيب. وقال السيد إيمرسون إن هذا الأمر يمثل مشكلة، خصوصاً في الحالات التي تفرض فيها عقوبة الإعدام، التي ينبغي أن تكون فيها هذه المعايير أكثر صرامة.

وأوضح السيد إيمرسون أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة رفض هذه الادعاءات عند لقائه به.

ودعا المقرر الخاص أيضاً إلى مزيد من الشفافية بشأن الخسائر في صفوف المدنيين جراء العمليات العسكرية السعودية في اليمن وسوريا، مذكراً الحكومة بالتزامها القانوني بالتحقيق في جميع حالات الوفيات بين المدنيين.

والتقى المقرر الخاص بممثلي الحكومة، ولجنة أسر الضحايا، ولجنة حقوق الإنسان. كما عقد اجتماعات مع الموظفين المكلفين بإنفاذ الأنظمة وأجرى مقابلات سرية مع أفراد إما من المشتبه بهم أو المدانين في جرائم إرهابية.

وسيرفع المقرر الخاص تقريرا شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2018.

السيد بِن إيمرسون (المملكة المتحدة) هو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. في 1 آب/أغسطس 2011، تولى مهامه بناء على الولاية التي أنشئت في عام 2005 من قِبل اللجنة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجُددت من قِبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2007، ثم في أيلول/ سبتمبر 2010، ومن جديد في آذار/مارس 2013.

يشكّل المقررون الخاصون جزءاً مما يعرف باسم نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ونظام الإجراءات الخاصة، الذي يُعتبر أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هو الاسم العام الذي يُطلق على آليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة التابعة للمجلس والتي تعالج إما أوضاعاً خاصة ببلد معين وإما قضايا مواضيعية في كل بقاع العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتلقون راتباً على عملهم، كما أنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويقدمون خدماتهم بصفاتهم الفردية.

اطلع على: استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لسنة 2006

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصفحة القُطرية: المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال على:

في الرياض (أثناء الزيارة): السيدة لورا باشراهيل (+966 11 488 5301 / laura.bashraheel@undp.org)

في جنيف (قبل الزيارة وبعدها): السيد شاروف عزيزوف (+41 22 917 9748 / +41 79 444 4537 / sazizov@ohchr.org) أو المراسلة على srct@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين:
سابير ثيلايا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – الوحدة الإعلامية (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights