أكثر من 200000 مدني في حالة مرثية بسبب الحصار الخانق على ثلاث بلدات سورية - زيد

جنيف (15 يوليو/ تموز 2016) – دق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة ناقوس الخطر إزاء الوضع السيء لما لا يقل عن 200000 مدني حوصروا في ثلاث بلدات سورية حيث تُحقق القوات المهاجمة تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

يوم 7 يوليو/ تموز ، سيطرت القوات الحكومية وحلفائها على طريق كاستيلو، وهو المنفذ الوحيد المتبقي للدخول الى أو الخروج من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب. تزامنا مع هجمات الجماعات الكردية استطاعت القوات المهاجمة السيطرة على جزء كبير من هذا الطريق، مما جعل هذه القوات على مقربة من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في المدينة التي انقطعت عن العالم الخارجي.

ومع تصاعد الضربات الجوية في الأشهر الأخيرة، يعتقد أن ما بين 10000 إلى 30000 مدني قد نزحوا من المنطقة في الفترة المحصورة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران. وزادت الغارات الجوية على مناطق ريف حلب الغربي من قبل القوات الحكومية وقوات التحالف، الى قتل ما لا يقل عن 19 مدنيا (من بينهم اثنان من النساء و11 طفلا) في بلدة إبين وقتل 7 مدنيين اخرين في بلدة شنطرة.

وقال المفوض السامي ، ان "من الصعب للغاية تحديد أرقام دقيقة ولكن مع ذلك، فإننا نعتقد أن هناك ما لا يقل عن 150000 مدني محاصرين في الجزء الذي يقع تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب. ونحن قلقون للغاية بشأن ما سيحدث لهم مع اقتراب القتال منهم على نحو كبير في الوقت الذي نفذت فيه إمداداتهم الضئيلة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية."

واضاف المفوض السامي "بينما تتقدم القوات الحكومية وحلفاؤها في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة شرقي المدينة، قامت جماعات معارضة مسلحة بتصعيد قصفها للمناطق التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية في حلب، مما يهدد حياة السكان المدنيين المتبقين هناك،" واشار المفوض السامي إلى عدد من المناطق السكنية التي تسيطر عليها القوات الحكومية والتي تعرضت للقصف يومي 8 و 9 يوليو/تموز ، بما في ذلك مناطق مطعم الشهبا روز و الميدان و الفرقان و بناية القصر البلدي، أفضى الى مقتل ما لا يقل عن44 مدنيا بينهم العديد من النساء والأطفال، بالإضافة الى جرح المئات.

وأعرب المفوض السامي أيضا عن قلقه إزاء الوضع السيء لآلاف المدنيين المحاصرين في بلدة دارايا الاستراتيجية غرب الغوطة المتاخمة لدمشق، وهي منطقة تقع تحت حصار القوات الحكومية وحلفائها منذ عام 2012.

وقال المفوض السامي "ان سيطرة القوات المهاجمة مؤخرا على اجزاء من داريا الجنوبية والغربية ، ارغمت 8000 مدني من المتبقيين في البلدة على التجمع في منطقة مساحتها أقل من كيلو متر مربع واحد أغلبها أنقاض مدمرة." و " من دون خدمات الكهرباء وانعدام المياه و قلت بشكل كبير ايضاً إمكانية الحصول على الطعام."

و أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ من تزايد الضربات الجوية والمعارك البرية واثرهم على منطقة تكتظ على نحو متزايد بالسكان المدنيين، وعن مصيرهم في حال سقطت داريا في أيدي القوات المحاصِرة.

و بينما ما زالت العديد من البلدات والمدن السورية تقبع تحت الحصار وتعاني من القتال المستمر، أشار المفوض السامي إلى بلدة ثالثة باعتبارها مدعاة للقلق بشكل خاص وهي بلدة منبج والتي تقع في الريف الشرقي لمحافظة حلب، حيث يتدهور الوضع هناك بشكل كبير مع استمرار القتال بين مقاتلي تنظيم داعش من ناحية ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومين بالضربات الجوية.

حيث يعتقد أن ما يقرب من 70000 مدني محاصرين الآن في منبج، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة نفسها والمناطق المحيطة بها لضربات جوية وأرضية على نحو شبه يومي منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي. وتشير المعطيات أن قوات سوريا الديمقراطية تحقق مكاسب كبيرة على الارض وأنها على وشك السيطرة على المدينة التي تقبع تحت سيطرة داعش منذ يناير/كانون الثاني 2014.

واشار المفوض السامي "الى الوضع الصعب جدا للمدنيين في منبج بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل الأطراف المتحاربة،" مضيفا أن موظفي مكتبه تلقوا تقاريرا تشير الى انتهاكات خطيرة تحدث في منبج، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين نتيجة للضربات الجوية والأرضية بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش.

"وقد وردا ايضاً أن المدنيين يُتعرضون للقتل في حال غادروا منازلهم أو حاولوا الفرار،" قال المفوض السامي ، واضاف "نحن لا نعرف على وجه التحديد عدد المدنيين الذين قُتلوا منذ بدء الحملة الحالية، لكننا نعتقد أن العدد قد يصل إلى العشرات على الأقل، من ضمنهم العديد من النساء والأطفال، كما أن العوائل اصبحت غير قادرة على الوصول إلى المقابر المحلية لدفن أقاربهم الذين ماتوا أو تعرضوا للقتل، حيث يتم دفن الجثث في حدائق المنازل أو وضعها في ملاجئ تحت الأرض. كما تفتقر المدينة في الوقت الحالي الى الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء ، مع عدم وجود مرافق طبية قادرة على تقديم الخدمات. وفي حين تقترب قوات سوريا الديمقراطية من المدينة فأن تنظيم داعش لا يسمح للمدنيين بمغادرة المنطقة."

وحث المفوض السامي القوات المهاجمة في حلب وداريا ومنبج، وكذلك القوات المتحاربة في المناطق الأخرى السورية للحرص على عدم التسبب بإيذاء المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع والذين يصل عددهم إلى مئات الآلاف.

واضاف المفوض السامي ان "البلد قد اصبح بالفعل اشبه بمقبرة ضخمة مدمرة"، و أضاف "إن عدد جرائم الحرب التي تم ارتكابها قد تجاوز أسوأ الكوابيس المروعة، ولكن مازال في امكان القوات المهاجمة والمدافعة وداعميها الأجانب الحد من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتجنب المزيد من الجرائم والفظائع. ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك."

وانهى المفوض السامي خطابه بأنه، "يجب على جميع الاطراف ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين من غذاء وماء." مضيفاً "إن التجويع المتعمد للمدنيين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب. يجب أن يحاسب المسؤولون عن هذه الانتهاكات جنائيا. وحتى وإن وصل الحال بجميع الاطراف إلى درجة من الوحشية بحيث اصبحوا لا يأبهون بالنساء والأطفال والرجال الأبرياء المسؤولين هم عن سلامة حياتهم، عليهم أن يضعوا في عين الاعتبار أن يوم المحاسبة على كل هذه الجرائم قادم لامحالة."

انتهى

للحصول على مزيد من المعلوم ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو سيسيل بويلي (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr