تشير دراسة للأمم المتحدة تم تحديثها مؤخراً أن 000 93 شخص على الأقل قُتلوا في النزاع السوري

جنيف (13 حزيران/يونيه 2013) – أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الخميس ان تحليل تم تحديثه مؤخراً من قبل أخصائيو بيانات، نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أفضى إلى تجميع قائمة تتضمن حالات موثقة متعلقة بمقتل 901 92 شخص في سوريا في الفترة الواقعة بين آذار/مارس 2011 ونهاية نيسان/أبريل 2013.

وقالت بيلاي "إن السيل المستمر من عمليات القتل يتواصل بمستويات مرتفعة ارتفاعاً صادماً، حيث يحدث أكثر من 000 5 حالة قتل موثقة كل شهر منذ تموز/يوليه الماضي، بما في ذلك حالات قتل جديدة مجموعها أدنى بقليل من 000 27 حدثت منذ 1 كانون الأول/ديسمبر. ومن المؤسف أن من المرجح للغاية، وفقاً لما تشير إليه الدراسة، أن هذا الرقم حد أدنى لعدد الضحايا. ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للذين قُتلوا أكبر كثيراً من هذا العدد."

وفي اخر دراسة اجريت مؤخراً – وهي دراسة تُحَدث دراسة سابقة جمعت نحو 000 60 حالة وفاة موثقة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 – باستخدام قائمة مشتركة تضمنت 055 263 حالة قتل مبلغ عنها، وحُدد فيها بشكل كامل اسم الضحية، وكذلك تاريخ وموقع الوفاة. وأي حالة وفاة مبلغ عنها لم تتضمن بيان.  هذه العناصر الثلاثة على الأقل جرى استبعادها من القائمة، التي تم تجميعها باستخدام مجموعات بيانات من ثمانية مصادر مختلفة. 1

وقُورنت كل حالة وفاة مبلغ عنها بجميع حالات الوفاة الأخرى المبلغ عنها بغية تحديد الحالات المكررة. واستُخدمت في التحليل تصنيفات يدوية وتقنية لاستخراج بيانات تُسمى ’شجرة قرارات متناوبة‘ لتحديد الحالات المكررة التسجيل. وبعد إزالة حالات التكرار بالدمج، خُفضت مجموعة البيانات المشتركة إلى 901 92 2  حالة غير مكررة للوفيات المتعلقة بالنزاع حتى 30 نيسان/أبريل 2013.

وأشار المحللون الإحصائيون3 الذين أعدوا التقرير إلى أن من المرجح، على الرغم من احتمال أن يكون قد جرى إدراج بعض حالات الوفاة المكررة أو المبلغ بها عن طريق الخطأ، أن يكون هذا العدد الإجمالي منطوياً على تقدير عدد حالات القتل بأقل من عددها الفعلي. وهذا الاستنتاج قائم على أساس الحقيقة التي مفادها أنه استُبعدت من التحليل 988 37 حالة قتل مبلغ عنها تحتوي البلاغات الخاصة على معلومات غير كافية، وأن هناك احتمالاً قوياً مفاده أن عدداً كبيراً من حالات القتل ربما لا يكون أي مصدر من المصادر الثمانية، الإطلاق.

ويُظهر التحليل حدوث زيادة هائلة في المتوسط الشهري لعدد حالات القتل الموثقة منذ بداية النزاع، من نحو 000 1 حالة شهرياً في صيف عام 2011 إلى متوسط بلغ أكثر من 000 5 حالة شهرياً منذ تموز/يوليه 2012 (خلال فترة الذروة من تموز/يوليه إلى تشرين الأول/أكتوبر 2012، تجاوز العدد 000 6 حالة شهرياً).

وقالت بيلاي، "يعكس معدل حالات القتل المرتفع شهراً بعد شهر خلال العام الماضي ، نمطاً للنزاع الشديد التدهور." وكما اضافت، "وفقاً لما أُشير إليه بوضوح في أحدث تقرير أصدرته لجنة التحقيق بشأن سوريا، فإن المدنيين يرزحون تحت وطأة الهجمات واسعة النطاق والعنيفة والعشوائية، حيث تدمر في كثير من الأحيان مجموعات كاملة من البلدات والمدن الكبرى وكذلك القرى النائية. وتقصف قوات الحكومة المناطق الحضرية وتشن عليها هجمات جوية ليلاً نهاراً، وتستخدم أيضاً القذائف الاستراتيجية والقنابل العنقودية وقنابل الباريوم الحراري. و قصفت قوات المعارضة أيضاً مناطق سكنية، وإن كان ذلك باستخدام قوة نيران أقل. وقد حدثت عمليات قصف متعددة أسفرت عن سقوط ضحايا في وسط المدن، و خاصةً في دمشق."

وفي حين أن الدراسة تشدد على أن دقة الأنماط الجغرافية قد تتأثر من جراء الإبلاغ المتغير من مختلف مصادر البيانات، فإنها تبين أن أكبر أعداد حالات القتل الموثقة سُجلت في محافظات ريف دمشق (800 17) وحمص (400 16) وحلب (900 11) وإدلب (300 10)؛ تليها درعا (600 8) وحماه (100 8) ودمشق (400 6) ودير الزور (700 5). 4

وسجلت أعلى الزيادات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في ريف دمشق وحلب حيث بلغ عدد حالات الوفاة الموثقة الجديدة فيهما 200 6 و800 4 حالة على التوالي. وسُجلت في ستة محافظات أخرى حالات وفاة موثقة، بما لا يقل مجموعها عن 000 1 حالة في كل محافظة منها ، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

الحالات التي تم توثيقها تبين ان نحو 6ر82 في المائة من الضحايا هم من الذكور، وتبلغ نسبة الإناث 6ر7 في المائة من هؤلاء الضحايا. بينما جنس الضحية غير محدد في 8ر9 في المائة من الحالات.

ومع ذلك، قالت المفوضة السامية، "قد جرى توثيق حالات قتل قصَّر لا يقل عددهم عن 561 6، بمن فيهم 729 1 طفلاً على الأقل دون سن العاشرة". "وهناك أيضاً حالات موثقة بشكل جيد لأطفال فرادى جرى تعذيبهم وإعدامهم، ولأسر كاملة، بما فيها أطفال رضَع، تعرضت لمذابح، وهو ما يشكل، مع عدد القتلى المرتفع المروع هذا، تذكيراً رهيباً بمدى الوحشية التي آل اليها هذا النزاع."

وقالت بيلاي، "أحث الأطراف على إعلان وقف فوري لإطلاق النار قبل أن يتعرض عشرات الألاف الأخرين للقتل أو الإصابة". واضافت بيلاي " لن يكسب أحد شيئاً من هذه المجزرة التي لا معنى لها. ويمكن للبلدان ذات النفوذ ان تفعل الكثير ، إذا تصرفت على نحو جماعي، لإنهاء النزاع بسرعة وبذلك تنقذ أرواحاً أخرى لا حصر لها. والحل الوحيد هو حل سياسي يتم التفاوض بشأنه. حيث من المفجع والمخزي أنه ليس هناك أي شيء يمكن ان يعيد الحياة إلى أرواح الأشخاص ال 93000 الذين فقدوا.

النهاية

1 أضيفت مجموعة بيانات إضافية، قدمها المركز السوري للإحصاء والبحوث، إلى مجموعات البيانات المستخدمة في الدراسة السابقة. ومجموعات البيانات السبع الأخرى المستخدمة في التحليل في التقريرين هي مجموعات البيانات التي قدمتها حكومة سوريا (حتى 15 آذار/مارس 2012 فقط)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجماعة 15 آذار/مارس، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، والمجلس العام للثورة السورية، وموقع شهداء سوريا الإلكتروني، ومركز توثيق الانتهاكات. ومجموعات البيانات التي تغطي الفترة المشمولة بالتحليل بكاملها ليست كل المجموعات.

2 العدد الإجمالي البالغ 901 92 حالة يتضمن 648 59 حالة قتل حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (كما نُشرت في التحليل الأولي في 2 كانون الثاني/يناير2013) علاوة على 347 6 حالة قتل إضافية في الفترة ذاتها، وهي حالات إما جرى توثيقها لاحقاً وإما قدمها مصدر جديد (انظر 3 أدناه)، وإما كشفت عنها التحسينات في نموذج المطابقة، بالإضافة إلى 906 26 حالات جديدة موثقة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 حتى 30 نيسان/أبريل 2013.

3 أجرى التحليل، نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الفريق المعني بتحليل بيانات حقوق الإنسان Human Rights Group Data Analysis Group، وهو منظمة غير حكومية تتضمن إحصائيين وأخصائيين في علوم الحاسوب وديموغرافيين وأخصائيين في العلوم الاجتماعية ولها خبرة واسعة في التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

4 تحليل الضحايا يعكس أنماط الإبلاغ عن حلات القتل ولا يمثل بالضرورة أنماط عنف حقيقية. ووجود أعلى حالات القتل المبلغ عنها في إحدى المحافظات يمكن أن يعني إما أن المحافظة هي أشد المحافظات عنفاً وإما أن آليات الإبلاغ فيها أكفأ من آليات الإبلاغ في المحافظات الأخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات أو لاستفسارات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال:
بروبير كولفيل 9767 917 22 41+ أو‎+ 41 79 506 1088 / rcolville@ohchr.org

أو
سيسيل بويي 9310 917 22 41+ أو‎+41 79 618 3430 /cpouilly@ohchr.org

للاطلاع على التحليل الإحصائي المحدَث للوثائق المتعلقة بحالات القتل في الجمهورية العربية السورية بكامله، اذهب إلى:http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAG-Updated-SY-report.pdf
التحليل الأولي الأصلي، المنشور في 2 كانون الثاني/يناير 2013، يمكن الاطلاع عليه في:http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/PreliminaryStatAnalysisKillingsInSyria.pdf
للاطلاع على تقارير لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا، والمواد الأخرى المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلد، اذهب إلى: http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire

راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar