نعرب عن قلقنا البالغ حيال التقارير التي تفيد باختطاف نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف لاإنسانية ومهينة شبيهة بالاسترقاق، في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، حيث يُزعم أنّهن يُزَوَّجن قسرًا ويُحتَجَزن مقابل الحصول على فدية. وتشير معلومات موثوقة وردتنا من عدد من الناجين والشهود ومن مصادر أخرى إلى أنه تم أخذ أكثر من 20 امرأة وفتاة، لكنّ العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بعد.

وأفادت بعض المصادر أنها رأت نساء وفتيات مقيّدات بسلاسل يُنقَلن في شاحنات بيك آب وسيارات.

وقد برزت الادعاءات الأول مع اندلاع النزاع في منطقة الخرطوم، التي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأشار أحد التقارير إلى أن النساء والفتيات تعرّضن للاختطاف والاحتجاز في موقع في حي الرياض بالمدينة منذ 24 نيسان/ أبريل. ومنذ ذلك الحين، واصلنا تلقي تقارير عن حالات اختطاف، مع الإبلاغ عن عدد متزايد من الحالات في منطقة دارفور، لا سيما شمال ووسط وجنوب دارفور، وفي منطقة كردفان.

وتأتي هذه التقارير المروعة وسط ارتفاع مستمر في حالات العنف الجنسي في البلاد منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبل ستة أشهر.

ووفقًا للمعلومات التي وثّقناها، فقد تعرض ما لا يقل عن 105 أشخاص للعنف الجنسي منذ اندلاع الأعمال العدائية في 15 نيسان/ أبريل 2023.

وحتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تلقى مكتبنا المشترك لحقوق الإنسان في السودان تقارير موثوقة عن وقوع أكثر من 50 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالأعمال العدائية، أثّرت على ما لا يقل عن 105 ضحايا، من بينهم 86 امرأة ورجل واحد و18 طفلًا. وشملت هذه الحوادث 23 حادثة اغتصاب، و26 حادثة اغتصاب جماعي وثلاث حوادث محاولة اغتصاب.

ويُنسب ما لا يقل عن 70 في المائة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة المسجلة، ومجموعها 37 حادثة، إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع، وثماني حوادث إلى رجال مسلحين تابعين لقوات الدعم السريع، وحادثَتَيْن إلى رجال يرتدون زيًا مجهولًا، وحادثة إلى القوات المسلحة السودانية. أما الحالات المتبقية فارتكبها رجال لم تحدد هويتهم بعد.

نكرّر الدعوات التي وجّهها المفوض السامي فولكر تورك إلى كبار المسؤولين في كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وإلى الجماعات المسلحة الموالية لهما أيضًا، بإدانة هذه الأعمال الدنيئة بشكل واضح لا لبس فيه وإصدار تعليمات دقيقة وعاجلة لمرؤوسيهم يطالبون فيها بعدم التسامح إطلاقًا مع العنف الجنسي. وعليهم أيضًا أن يضمنوا الإفراج الفوري عن النساء والفتيات المختطفات، وتوفير الدعم اللازم لهن، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، والتحقيق في جميع الحالات المزعومة تحقيقًا كاملًا وسريعًا، مع محاسبة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.