نعرب عن قلقنا البالغ حيال قانون مقترح على البرلمان في قيرغيزستان، من شأنه أن يؤثر على عمل العديد من منظمات المجتمع المدني وأن ينتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وينصّ مشروع القانون بشأن "الممثلين الأجانب" على المسؤولية الجنائية وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عند المشاركة النشطة في منظمة غير تجارية يُعتبر أن عملها ينطوي على "تحريض المواطنين على رفض أداء واجباتهم المدنية أو ارتكاب أعمال غير قانونية أخرى" أو عند دعمها. وهذه الجريمة معرَّفة تعريفًا مبهمًا وفضفاضًا وقابلًا للتفسير الذاتي. ما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية انتقائية عند مناصرة حقوق الإنسان المشروعة.

كما يمنح القانون المقترح وزارة العدل صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة للمباني والتدقيق في الأنشطة ومصادرة الوثائق. ويشترط على المنظمات غير التجارية المعنية بما يسمى "بالأنشطة السياسية"، التي تتلقى تمويلاً أو ممتلكات أخرى من مصادر أجنبية، أن تُسجَّل بوصفها من "الممثلين الأجانب". وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعليق عملياتها لمدة تصل إلى ستة أشهر، من دون ضرورة الاستحصال على أمر من المحكمة.

ندعو برلمان قيرغيزستان إلى رفض مشروع القانون هذا.