نعرب عن قلقنا البالغ حيال سلسلة الحوادث العنيفة التي وقعت في سياق الاحتجاجات المستمرة في بنغلاديش. وفيما تتجه البلاد نحو الانتخابات، ندعو جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى أن توضح جليًا أن هذا العنف غير مقبول وأن تتجنب أي تصريحات أو أعمال قد تشكل تحريضًا على العنف.

حتى صباح اليوم، لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم في سياق الاحتجاجات في مناطق كثيرة من البلاد. ومن بين القتلى شرطيان وستة من موظفي حزب المعارضة واثنان من المارة.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر، زُعم أن متظاهرين معارضين هاجموا مقرّ إقامة رئيس القضاة وقضاة آخرين، فيما تعرض 30 صحفيًا تقريبًا للاعتداء من قبل متظاهرين وعناصر ملثمين كانوا يركبون دراجات نارية، ويعتقد أنهم من أنصار الحزب الحاكم.

وردًا على هذه الاحتجاجات، ورد أنّ الشرطة اعتدت على المتظاهرين بالقضبان والهراوات والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. كما داهمت منازل نشطاء من المعارضة في جميع أنحاء البلاد، واعتقلت واحتجزت المئات بشكل عشوائي، بمن فيهم أفراد أسرة النشطاء.

نحث الشرطة على ضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وإذا كان الأمر كذلك، ضمن إطار الامتثال الكامل لمبادئ الشرعية والحيطة والتناسب.

في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، أُلقِيَ القبض على رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي المعارض، ميرزا فخر الإسلام ألامغير، ووُجِّهَت إليه تهم بموجب قانون المواد المتفجرة في ما يتعلق بالهجوم المزعوم على مقر إقامة رئيس القضاة. وهو لا يزال حتّى الساعة رهن الاحتجاز. وأشار التقارير الواردة إلى أنّ العديد من كبار قادة المعارضة الآخرين اختبوا خوفًا من الاعتقال.

نحث الحكومة على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس بغية كبح التوترات السياسية في هذه الأوقات الحرجة، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمسك بكامل حقوق الإنسان لجميع البنغلاديشيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.