سلّطت التقارير الواردة هذا الأسبوع من هايتي وحشية العنف الذي يتعرض له السكان وأثره المروّع على حقوق الإنسان.

ففي ليل 14-15 آب/ أغسطس، زُعِم أنّ أفراد إحدى العصابات أطلقوا النار على ممثل بلدية محلي وزوجته وطفله وأردوهم قتلى في منزلهم الواقع في حي ديكاييت في بورت-أو- برينس. ويبدو أن الرجل استُهدف ردًا على ما ورد عن دعمه مجموعة محلية للدفاع عن النفس أُنشئت بهدف مواجهة العصابات. وقبل ساعات من الحادثة، في 14 آب/ أغسطس، أضرمت عصابة غراند رافين النار بخمسة رجال وامرأتَين من الأسرة نفسها وأحرقتهم أحياء في منزلهم في حي كارفور-فوي. وقد أفيد أيضًا بأنهم استُهدفوا بسبب دعمهم مجموعة للدفاع عن النفس.

تستهدف عصابة غراند رافين هذه الأحياء، وكذلك حي سافان بيستاش، منذ 25 تموز/ يوليو. وقد اشتد العنف بين 11 و15 آب/ أغسطس، حيث قَتل أفراد العصابات أو جرحوا 28 شخصًا تقريبًا، ونهبوا 50 منزلًا على الأقل أو أضرموا النيران فيها. كما قُتل شرطيان مرتبطان بمجموعات الدفاع عن النفس.

وفي نهاية المطاف، تم نشر وحدات الشرطة المتخصصة في 15 آب/ أغسطس وأجبَرت العصابة على الخروج من المنطقة. إلاّ أن الوضع لا يزال غير آمن أبدًا حيث انسحبت الشرطة في مرحلة لاحقة وعاد أفراد العصابات إلى التحرّك في المناطق المحيطة.
وفر 5,000 شخص تقريبًا من هذه الأحياء منذ نهاية الأسبوع الماضي وهم يحتمون في مواقع مرتجلة أو في مجتمعات مضيفة، في ظلّ ظروف عصيبة في أغلب الأحيان، كما أنّهم لا يزالون معرّضين للاعتداءات.

وشهدت أحياء أخرى في منطقة بورت-أو-برنس الحضرية، مثل تاباري وكروا دي بوكيتس، تصاعد أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث تتنافس العصابات على الانتقال إلى مناطق جديدة مع تعزيز قبضتها على المناطق التي تقع أصلاً تحت سيطرتها.
وبين 1 كانون الثانيّ/ يناير و15 آب/ أغسطس من هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2,439 شخصًا وأصيب 902 آخرين. كما تمّ اختطاف 951 شخصًا.

واستجابةً لعنف العصابات المستمر وتفشي انعدام الأمن، برزت حركات "العدالة الشعبية" أو مجموعات الدفاع عن النفس، ما أدى أيضًا إلى مزيد من العنف. وبين 24 نيسان/ أبريل ومنتصف آب/ أغسطس، أعدم السكان المحليون والجماعات الأهلية أكثر من 350 شخصًا خارج نطاق القضاء. ومن بين القتلى 310 من أفراد العصابات المزعومين و46 من الجمهور وشرطي.

إنّ فولكر تورك الذي زار هايتي في شباط/ فبراير من هذا العام، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تلبيةُ لنداء أمين عام الأمم المتحدة بغية إنشاء قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة تدعم الشرطة الهايتية في معالجة الوضع الأمني الخطير واستعادة سيادة القانون، في امتثال صارم للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب حماية حقوق الإنسان لشعب هايتي والتخفيف من معاناته.

انتهى