نشعر بقلق بالغ حيال القمع المتزايد للأصوات المنتقدة في بوروندي عقب اعتقال خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرًا وسجن صحفية.

فقد تمّ اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم سونيا نديكوماسابو وماري إيمروسابي وأوداس هافياريمانا وسيلفانا إيناماهورو و بروسبر رونيانج، في 14 شباط/ فبراير على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان. وفي 15 آذار/ مارس، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا أصدرته المحكمة العليا بإبقائهم رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

واتُهم الخمسة بالتمرد وتقويض الأمن الداخلي وتقويض الأداء السليم للمالية العامة. ويبدو أن هذه التهم لا تستند سوى لارتباطهم بمنظمة غير حكومية دولية لحقوق الإنسان هي محامون بلا حدود. إن العمل مع منظمة غير حكومية، حتى لو لم تكن مسجلة في بوروندي، ليس محظورًا، ولا ينبغي أن يكون محظورًا بموجب القانون البوروندي.

تأتي حملة القمع هذه على المجتمع المدني في وقت نشهد فيه أيضًا اعتداءً على حرية الصحافة في بوروندي. ومن الأمثلة على ذلك حالة فلوريان إيرانغابية، الصحفية التي أمضت أكثر من ستة أشهر في السجن لمجرد قيامها بعملها. فقد تم القبض عليها في آب/ أغسطس من العام الماضي أثناء زيارة قامت بها من رواندا، على خلفية مقابلة إذاعية أجرتها مع بورونديَيْن آخرَيْن مقيمين في الخارج، هما صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان. وفي 2 كانون الثاني/ يناير 2023، حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك بوروندي (حوالى 500 دولار أميركي) بتهمة تقويض وحدة الوطن بحسب ما زُعِم.

شكّل قمع المجتمع المدني، الذي غالبًا ما استند إلى تشريعات تتعارض مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، اتجاهًا ثابتًا في بوروندي منذ الأزمة الانتخابية في العام 2015، ما أجبر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على الذهاب إلى المنفى.

نحث السلطات البوروندية على التمسك بكامل معايير حقوق الإنسان المتعلّقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والإفراج عن هؤلاء الأفراد وإلغاء التهم الموجهة إليهم التي تنبثق من السلوك المحمي بموجب قانون حقوق الإنسان. كما نحث السلطات على خلق بيئة آمنة ومؤاتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمنأى عن أي تخويف وانتقام. ومن المهم بالقدر نفسه، استعراض القوانين الخاصة بالإعلام والمنظمات غير الربحية، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية.