على مدار الأسبوعين الماضيين، نفّذت المملكة العربية السعودية عمليات إعدام بشكل شبه يومي، عقب إنهاء سلطاتها تجميدًا غير رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات استمر 21 شهرًا.

فمنذ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أُعدِم 17 رجلاً بسبب ما وصف بجرائم المخدرات والممنوعات، مع الإشارة إلى أنّ آخر ثلاث عمليات إعدام نُفذت يوم الاثنين. ومن تم إعدامهم حتى اليوم هم أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين.

وما مِن معلومات لدينا عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم، بما أن عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية لا يتم تأكيدها إلا بعد تنفيذها. إلاّ أنّ بعض التقارير التي وردتنا تشير إلى أنّ الأردني حسين أبو الخير يواجه خطر الإعدام الوشيك. وقد سبق أن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، ووجد أن احتجازه كان تعسفيًا لأنه يفتقر إلى أساس قانوني، كما أعرب الفريق العامل عن مخاوف بالغة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة.

نحثّ الحكومة السعودية على وقف عملية إعدام أبو خير الوشيكة، والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، والإفراج عنه فورًا ومن دون أي قيد أو شرط والتأكد من تلّقيه الرعاية الطبية اللازمة والتعويضات وأشكال جبر الضرر الأخرى.

يشكّل استئناف أحكام الإعدام في الجرائم المتعلّقة بالمخدرات في السعودية خطوة مؤسفة للغاية وتأتي بعد أيام قليلة من مطالبة غالبية كبرى من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

كما أنّ فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية. ندعو السلطات السعودية إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتخفيف من أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب مثل هذه الجرائم، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.