اعتمد البرلمان الروسي، أي مجلس الدوما، نهار الخميس، مقترحات لتوسيع نطاق الحظر المفروض أصلاً على أي نقاش وتبادل معلومات بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

وقد أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ حيال هذا التطور الذي ينتهك بشكل صارخ القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فالمقترحات توسّع نطاق قانون قائم منذ العام 2013، تعمّق فيه خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وأدانوه على نطاق واسع باعتباره تمييزيًا وينتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير ويؤدي إلى تصاعد خطاب الكراهية وإلى تفاقم جرائم الكراهية والانتهاكات، بما في ذلك ضد الأطفال.

وقد أدت التعديلات التشريعية إلى تدهور هذه الأوضاع من خلال توسيع نطاق القانون نحو الحظر الشامل لجميع البيانات وأشكال التواصل المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك تلك الموجّهة إلى البالغين. وتستهدف المقترحات أيضًا حقوق مغايري الهوية الجنسانية.

يناشد المفوض السامي المشرعين الذين سينظرون في المقترحات في قراءتين إضافيّتَيْن، رفض هذا الاقتراح، لا بل إلغاء القانون الحالي واتخاذ خطوات عاجلة لحظر كلٍّ من التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ومكافحتهما بشكل فعال.

ويشير المفوض السامي أيضًا إلى أن إقصاء أي مجموعة ووصمها وممارسة التمييز ضدها داخل المجتمع من العوامل المدمرة، وتشكّل سببًا جذريًا للعنف وتنعكس آثارًا سلبية على المجتمع ككلّ.