أخبار مجلس حقوق الانسان

أشارت استراتيجية الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية إلى أنّ خطاب الكراهية هو من بين أكثر الوسائل تفشيًا لنشر الخطاب المثير للانقسام، لا سيما من خلال التكنولوجيات الرقمية.

وضمن إطار عمليات الرصد المنتظمة التي تنفّذها بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) لخطاب الكراهية والتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، شكّل تصاعد خطاب الكراهية مسألة مثيرة للقلق لفترة من الزمن.

ما هو خطاب الكراهية؟ وفقًا للاستراتيجية، فإن خطاب الكراهية هو "أي نوع من أنواع التواصل في الكلام أو الكتابة أو السلوك، يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية في الإشارة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس مَن هم، أي على أساس الدين أو الإثنية أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي سمة أخرى من سمات الهوية."

وكي تكون حكومة كوسوفو أكثر استعدادًا للكشف عن التمييز ووضع حدّ نهائيّ لخطاب الكراهية، قامت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع مكتب الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وعدم التمييز التابع لمكتب رئيس وزراء كوسوفو، بإطلاق مشروع من مرحلتين يهدف إلى تدريب مسؤولي البلديات والبلديات في كوسوفو في هذا المجال.

وحتّى اليوم، قام المشروع المعنون "تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز على المستوى المحلي" بتدريب 97 مسؤولاً عن مكافحة التمييز في 27 بلدية في جميع مناطق كوسوفو الخمس، على مهارات جمع البيانات والرصد والإبلاغ وتعزيزها، بغية تحسين الإبلاغ إلى المؤسسات المركزية. ويركّز البرنامج على تعزيز خطوط الإبلاغ والتفاعل بين مسؤولي مكافحة التمييز في البلديات والمؤسسات المركزية، ما يعزّز إنشاء هيكل أكثر تكاملاً لحقوق الإنسان في كوسوفو.

وقد أوضح ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ومدير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، جيروم بويجو قائلًا: "إن تعزيز رصد التمييز والإبلاغ عنه أمر أساسي ويدعم التنفيذ الفعال للقانون الحالي بشأن الحماية من التمييز."

وبغية التصدي للتمييز، ساهم المشروع في إعداد التقرير السنوي لحكومة كوسوفو بشأن الحماية من التمييز من خلال استضافة أول جلسة صياغة. كما تم تسجيل 44 شخصًا من مسؤولي البلديات والوزارات وأكاديمية العلوم القضائية ووكالة المساعدة القانونية المجانية وممثلي المجتمع المدني في دورة جديدة بشأن عدم التمييز عبر منصّة تثقيف المهنيين القانونيين في مجال حقوق الإنسان. وقُدمت منح صغيرة لثماني منظمات محلية من المجتمع المدني من أجل التوعية وإعداد الأبحاث والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

في حين أُطلِقَت دورة جديدة بشأن عدم التمييز عبر منصّة تثقيف المهنيين القانونيين في مجال حقوق الإنسان في وقت سابق من المشروع، من المتوقع أن تتاح الدورة بشأن خطاب الكراهية عبر المنصّة، بما يتماشى مع القوانين المحلية والاجتهادات القضائيّة ذات الصلة، في ربيع العام 2024.

وأوضح بويجو قائلًا: "ينصّ التقرير السنوي المقبل الذي أعدّه مكتب الحكم الرشيد بشأن الحماية من التمييز على مثال عن أثر المشروع. ويَستخدم التقرير المؤشرات الـ42 المتعلقة بالتمييز التي تم إعدادها ضمن إطار هذه المبادرة."

وخلال التدريب، تمكّن المشاركون من تبادل الخبرات بشأن قضايا التمييز والتحديات التي تواجههم، كما وجدوا أن التدريب له أثر دائم.

وأوضحت نازميجي ديمولي كاستراتي، مسؤولة مكافحة التمييز في بلدية كامينيتشا، قائلة: "بصفتنا مسؤولين عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي، نبذل قصارى جهدنا لحماية حقوق الإنسان على هذا المستوى المحلي بالذات.

" وأضافت قائلة: "سيمكّن المشروع كوسوفو من اعتماد آلية فعالة لحل قضايا التمييز."

أدار مدير مكتب الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وعدم التمييز التابع لمكتب رئيس الوزراء، هابيت هاجريديني بعض حلقات التدريب.

وقد شرح قائلًا: "هذا المشروع مهم للغاية بالنسبة إلينا ويأتي في الوقت المناسب لإثراء إطار حقوق الإنسان. ويعزّز المزيد من التفاعل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان نوعية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وهيكله."

يجدر فهم الإشارة إلى كوسوفو بحسب ما جاء حرفيًّا في قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة 1244 (1999).

وبغية التصدي لأكبر التحديات التي تواجه البشرية حاليًا وتهدّد حقوق الإنسان في العام 2024 وفي المستقبل، وجّه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نداءً لجمع 500 مليون دولار أميركي، وذلك في معرض إطلاقه النداء السنوي لعام 2024 في جنيف بسويسرا.

وأكّد أنّ التمويل يساهم في تعزيز فعالية المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة هذه التحديات وفي تقديم الحلول المناسبة وتحسين حياة الشعوب.

فقال: "نعيش أوقات تعمّها الانقسامات العميقة. ولا تزال النزاعات تتصاعد في مناطق كثيرة من العالم، كما هي الحال مؤخّرًا في الشرق الأوسط. وتترك هذه الحروب ندوبًا لا تُمّحى، وتولّد مظالم ستلحق أضرارًا بالغة بمستقبل دول بأكملها في حال لم تتحقّق العدالة، ما يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب ويولّد شرخًا أعمق."

ورغم استمرار التحديات والصعوبات، أشار تورك إلى أنّه في العام 2023، حقق 1,962 موظفًا يعملون في 91 بلدًا وفي المقر الرئيسي إنجازات بارزة ساهمت في النهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك المساعدة في الإفراج عن 13,476 محتجزًا، وتنفيذ 3,644 مهمة رصد لحقوق الإنسان ومراقبة ما لا يقل عن 1,088 محاكمة، والمساهمة في تحسين تشريعات وسياسات في ما يقدر بـ43 بلدًا وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي العام 2023، تلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 283.2 مليون دولار أميركي من التبرعات من 96 جهة مانحة. وأكّد تورك أنّ المفوضية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل اللازم لتوفير الحلول المطلوبة في مجال حقوق الإنسان. كما سلّط الضوء على أزمة السيولة الخطيرة التي تواجه الأمم المتحدة والوضع المالي الصعب لعمليات الميزانية العادية.

فقال: "لتمكين مفوضيتنا من تنفيذ ولايتها الواسعة النطاق بكلّ فعالية، نحن بحاجة إلى تمويل مستدام ومرن ويمكن تقديره."

وبعد أن وصف مبادرة حقوق الإنسان 75 التي شكّلت عامًا للتفكير الجماعي والالتزام المتجدّد باستعادة حقوقنا وحرياتنا، أكّد تورك على أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفت بوعدها بتحقيق تقدم ملموس للنهوض بحقوق الإنسان في العام 2023 من خلال تلقي 800 تعهد تقريبًا من الدول الأعضاء والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، باتخاذ إجراءات في مجال الحقوق.

وأضاف أن ثمانين في المائة من دول العالم تقريبًا تعهدت بالتزامات بشأن قضايا الحقوق، تتراوح بين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والمناخ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب.

وشدّد تورك قائلًا: "يجب أن نحافظ على هذا الزخم لإحداث التغيير. ويجب أن نعقد العزم على ترسيخ الحقوق في صميم جميع السياسات والقرارات والحوكمة. وأن نعتنق الحقوق كافة، فنولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفس القدر من الأهمية التي نوليها للحقوق المدنية والسياسية. وأن نقضي على الإفلات من العقاب. وأن نضع حدًا نهائيًا لدوامات الظلم وعدم المساواة التي طبعت مجتمعاتنا لفترة طويلة جدًا."