دعوة لتقديم المعلومات

الموعد النهائي: في أسرع وقت ممكن، قبل 31 ديسمبر/كانون اول 2022

دعوة مجددة لتقديم المعلومات إلى بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا - 14 يوليو/ تموز 2022 -  العربية | English

البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا هي هيئة مستقلة ومحايدة أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 39/43 بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2020، وتقضي ولايتها الأساسية الاضطلاع بالمهام التالية:

"تقصي حقائق وظروف حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع المعلومات ذات الصلة ومراجعتها، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016، بما في ذلك توثيق أي أبعاد جنسانية لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وحفظ الأدلة بغية ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو تجاوزات القانون الدولي الإنساني" (الفقرة 43 (أ)).

في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2021، مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة تسعة أشهر للسماح لها بتنفيذ ولايتها (القرار 48/25). وفي هذا الصدد ، تجدّد بعثة تقصي الحقائق في ليبيا دعوتها للأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية ذات الصلة بولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا، لاسيما تلك التي قد تشكل انتهاكًا أو تجاوزًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت، بشكل خاصّ ضد المدنيين، بما في ذلك ضد النساء والأطفال على وجه التحديد.

تشمل هذه الانتهاكات والتجاوزات على سبيل المثال لا الحصر: الاحتجاز التعسفي وغير القانوني؛ والاختطاف والاختفاء القسري؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعمليات القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء؛ والتهريب والإتجار بالبشر بما في ذلك الرق الحديث؛ والهجمات المزعومة أو الترهيب أو المضايقة أو العنف ضد أعضاء السلطة القضائية وأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام.

ترحب البعثة المستقلة لتقصي الحقائق أيضًا بالمعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، والظروف القاسية في السجون ومراكز الاحتجاز، وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين (لاسيما في مراكز الاحتجاز)، وكذلك أوضاع المشردين داخليًا وغيرهم من المجموعات المحرومة/الضعيفة، بما في ذلك الأقليات. كما تهتم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بالحصول على معلومات حول انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم خصوصًا تلك الانتهاكات الناجمة عن النزاع، والدعم المالي غير القانوني للجناة المزعومين، والتدفق غير المشروع للأسلحة التي تم استخدامها في ارتكاب الانتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وترحب البعثة المستقلة لتقصي الحقائق أيضًا بالمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة لاستعادة سيادة القانون وتعزيزها في جميع أنحاء ليبيا، ودور العدالة الانتقالية، فضلاً عن أي تحديات في هذا الصدد.

تدعو بعثة تقصي الحقائق الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى استخدام النموذج المحدّد المتاح لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة باللغتين العربية العربية و والإنجليزية. وتولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية المصادر، ولا سيما فيما يتعلق باحترام السرية ومبدأ "عدم إلحاق الضرر" (عدم تعريض حياة وسلامة وحرية ورفاهية أي من الضحايا والشهود وغيرهم من الأفراد المتعاونين للخطر). ويعتمد الكشف عن هوية الأشخاص المتعاونين واستخدام المعلومات المقدمة منهم على الحرص على أخذ موافقتهم المستنيرة.

إضافة إلى ذلك، تتخذ بعثة تقصي الحقائق جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المعلومات، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة. ومن أجل الحفاظ على أمن المعلومات المقدمة وسريتها، يوصى بتقديمها من خلال المخزن السحابي الآمن "كلاود" الذي أنشأته البعثة المستقلة لتقصي الحقائق خصيصًا لهذا الغرض. ويرجى تحميل النموذج على المخزن السحابي، وتقديم أي دليل ذي صلة وتسميته اسمًا مرتبطًا بالمعلومات المقدمة. على سبيل المثال، "معلومات مقدمة من المنظمة غير الحكومية ألف - الصورة رقم 1" ؛ "معلومات مقدمة من المنظمة غير الحكومية باء - فيديو رقم 1". وفي حال حدوث أي مشاكل تقنية عند تحميل الملف، يرجى الاتصال بالبعثة عبر البريد الإلكتروني OHCHR-FFMLibya@un.org.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق ستعطي الأولوية لمراجعة المعلومات المقدمة من خلال النموذج. ويجب التنويه على أنه ليس بالضرورة أن يحتوي التقرير النهائي جميع المعلومات التي أرسلت إلى البعثة المستقلة لتقصي الحقائق. وعلى وجه الخصوص، لن يُنظر في الحالات التي يُزعم وقوع انتهاكات فيها، والتي تندرج خارج نطاق ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق. كما يرجى مراعاة أنه لن يتم إرسال تأكيد فردي باستلام المعلومات لكل مرسل.

نرجو منكم تقديم المعلومات في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتخطى 31 ديسمبر/كانون اول 2022.

إذا كانت لديكم أي أسئلة، يرجى التواصل مع بعثة تقصي الحقائق على البريد الإلكتروني OHCHR-FFMLibya@un.org.