لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
منذ اندلاع الاضطرابات في الجمهورية العربية السورية في آذار/ مارس 2011، تضررت ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان وعانوا من الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة كافة. ومنذ ذلك الوقت، هرب أكثر من نصف عدد السكان لما قبل الحرب ويعيشون كلاجئين في ظل أزمة هي من أكبر أزمات في العالم. وفي العام 2016، قدرت الأمم المتحدة أنّ 400,000 شخص لقوا حتفهم نتيجة النزاع، وقدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من 300,000 مدني قتلوا خلال السنوات العشر الأولى للنزاع. كما عانى آلاف المدنيين على أيدي الجماعات المسلحة الوحشية غير الحكومية، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية. وفي مقابل ذلك، احتجزت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها عشرات الآلاف من الأفراد بشكل تعسفي أو غير قانوني، في مراكز الاحتجاز الرسمية أم المرتجلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وقد أصدرت اللجنة، منذ انطلاق أعمالها في العام 2011، أكثر من تقريرين على الأقل كل عام. كما أصدرت الكثير من أوراق غرف الاجتماعات وأوراق سياساتية ومواضيعية تناولت قضايا مختلفة منها العنف الجنسي والجنساني والاحتجاز وحقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية. وكل هذه الوثائق متوفرة على الموقع. وأحاطَت اللجنة مجلس حقوق الإنسان شفهيًا بآخر مستجدات النزاع في سوريا، ثلاث مرات في السنة تقريبًا، بالإضافة إلى إحاطتها مجلس الأمن بآخر المستجدات أيضًا خلال الاجتماعات المعقودة بصيغة آريا. وقد عرضت هذه التقارير والإحاطات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها العديد من الأطراف في جميع أنحاء البلاد واستندت إلى مقابلات مع أكثر من 10,000 شاهد وضحية.
وفيما اعتمدت تحقيقات اللجنة بصورة أساسية على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث، لم تسمح الحكومة السورية بعد للجنة بإجراء التحقيقات داخل البلاد.
وأجريت المقابلات مع أشخاص يقيمون في مخيمات النزوح والمستشفيات في البلدان المجاورة لسوريا، ومع اللاجئين السوريين في بلدان أخرى، وعبر الهاتف مع الضحايا والشهود الذين لا يزالون في سوريا. كما تستعرض اللجنة الصور والفيديوهات، والصور عبر السواتل والأدلة الجنائية والسجلات الطبية، والتقارير الواردة من الحكومات ومن مصادر غير حكومية والدراسات التحليلية الأكاديمية وتقارير الأمم المتحدة. وبهدف التوصّل إلى استنتاجات وقائعية أو قانونية، تشترط اللجنة أن يَبْلُغ تأكيد الحوادث مستوى يوفر للجنة "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن هذه الحوادث قد وقعت على النحو المذكور.
وبعد مرور وقت قصير على إنشاء اللجنة، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان باولو سيرجيو بينيرو (البرازيل) وكارين كونينغ أبو زيد (الولايات المتحدة) وياكين إرتورك (تركيا) أعضاء في اللجنة. (ثم استقالت ياكين إرتورك من المنصب في آذار/ مارس 2012). وعقب تمديد ولاية اللجنة في أيلول/ سبتمبر 2012، تم تعيين عضوين جديدين هما كارلا ديل بونتي (سويسرا) وفيتيت مونتاربهورن (تايلند). وقدم فيتيت مونتاربورن (تايلند) استقالته في العام 2016 عندما عيّنه مجلس حقوق الإنسان خبير الأمم المتّحدة المستقل الأول المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. أما كارلا ديل بونتي (سويسرا) فاستقالت في آب/ أغسطس 2017. وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر 2017، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان هاني مجلي (مصر) عضوًا ثالثًا في اللجنة. واستقالت كارين أبو زيد في أيلول/ سبتمبر 2021. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، تم تعيين لين ويلشمان (المملكة المتحدة) عضوًا في اللجنة.