لجنة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الأشتباك قبل حلول الذكرة السنوية الأولى للمسيرات

جنيف (18 آذار/مارس 2019):  قدمت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالأحتجاجات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة استنتاجاتها اليوم الى مجلس حقوق الأنسان, وذلك بعد ان قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي اُرتكتبت العام المنصرم خلال الأحتجاجات المُقامة بجانب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

يفحص تقرير اللجنة تعليمات جيش الدفاع الأسرائيلي لإستخدام القناصة القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين الفلسطنيين.

"نقدم هذا التقرير الشامل مع نداء عاجل إلى إسرائيل لضمان مراجعة قواعد الاشتباك لقوات الأمن التابعة لها على الفور لكي تتماشى مع المعايير القانونية الدولية. الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات تبعد أقل من أسبوعين من اليوم. نسمع أن الحشود ستكون كبيرة في مواقع الاحتجاج الرسمية. يجب ألا يتكرر الاستخدام المفرط للقوة الذي حدث في 30 آذار/مارس و 14 أيار / مايو و 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018", أخبر  رئيس اللجنة السيد سانتياغو كانتون, من الأرجنتين, مجلس حقوق الإنسان.

"لاحظنا أن مسؤولًا إسرائيليًا كبيرًا صرح مؤخرًا لوسائل الإعلام العالمية بأن كل رصاصة حصلت على تصريح من قائد متمرس. عند فحص استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للنيران الحية ضد المحتجين الفلسطينيين ، وجدت اللجنة أن تطبيق القوة المميتة كان غير قانوني في معظم الحالات التي تم التصريح بها. هذا أدى حتما إلى الحرمان التعسفي من حق الحياة "، أضاف كانتون.

وجدت اللجنة أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار وأصابت 6،016 من المتظاهرين بالرصاص الحي في الفترة التي تم التحقيق فيها. 189 ماتوا خلال تواجدهم في مواقع المظاهرات, منهم 183 ماتوا نتيجة اصابتهم بالرصاص الحي.

وجدت اللجنة أنه لا يوجد ما يبرر قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بالموت أو بإصابة الأشخاص الذين يحيطيون بهم بجروح خطيرة, بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال.

وجدت اللجنة أن قواعد الاشتباك لقوات الأمن الإسرائيلية ساهمت في إرتكاب هذا العمل غير القانوني. حددت هذه القواعد ما يسمى بـ "المحرضين الرئيسيين" أو بـ "مثيري الشغب الرئيسيين" الذين يُمكن إطلاق النار عليهم في الأرجل بسبب قيامهم بأعمال مثل حرق الإطارات أو قص السلك او عبور السياج أو حث الحشد أو قيادته للاقتراب من السياج الفاصل.

"نحن نختلف بشكل كبير مع القول بأن إستهداف هؤلاء المتظاهرين يتناسب مع معايير حقوق الإنسان المُتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بإستخدام القوة المميتة. وبموجب قواعد الاشتباك هذه، تم إطلاق النار على 4،903 شخصًا غير مسلح في الأطراف السفلية ، بينما كان العديد منهم يقف على بعد مئات الأمتار من القناصة.", قال كانتون.

"لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأنه وخلال" مسيرة العودة الكبرى "، قتل الجنود الإسرائيليون مدنيين وجرحوا آخرين بجروح خطيرة على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في أعمال القتال أو يشكلوا تهديدًا مباشرا لقوات الأمن الإسرائيلية أو للسكان المدنيين في إسرائيل. ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. بعض هذه الانتهاكات قد يُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل أن تحقق فيها على الفور", قالت المفوضة بيتي مورونغي من كينيا.

"نرحب بالبيانات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين إلى وسائل الإعلام بأن إسرائيل تجري الآن تحقيقات جنائية في مقتل 11 فلسطينيا على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال الاحتجاجات على الحودو مع قطاع غزة العام الماضي. نحن نحث على التحقيق في كل استخدام للقوة المميتة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية", أضافت مورونغي.

"توصلت تحقيقاتنا إلى أن القناصة الإسرائيليين استخدموا الرصاص عالي السرعة وبنادق القنص بعيدة المدى المزودة بمنظار متطور. لقد رأوا الهدف بشكا واضح من خلال المنظار وكانوا يعرفون عواقب إطلاق النار، لكنهم ضغطوا على الزناد، ليس مرة أو مرتين بل أكثر من 6000 مرة". قالت المفوضة سارة حسين من بنجلاديش.

"قام القناصة بقتل اثنين وثلاثين طفلاً وثلاثة مسعفين يرتدون الزي الذي يُشير الى وظيفتهم بشكل واضح وصحفيان  يرتديان سترة وخوذة الصحافة. لقد أطلقوا النار على المتظاهرين العزل، على الأطفال والمعوقين، على المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، وهم يعرفون من هم ". أضافت حسين.

وجدت اللجنة أن إجمالي عدد القتلى في يوم 14 أيار / مايو 2018, وهو اليوم الأكثر دموية حتى الآن خلال الاحتجاجات، أعلى من ما ذكرت وسائل الإعلام ، وجدت اللجنة  أن عدداً كبيراً من الأشخاص قد مات في الأيام والأسابيع التي أعقبت إصابتهم. توفي ما مجموعه 73 متظاهرا فلسطينيا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها في 14 أيار (مايو) 2018.

ونظرت اللجنة في الادعاء الإسرائيلي بأن الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل هي غطاء لـ"أنشطة إرهابية" لجماعات فلسطينية مسلحة. ولكن رأت أن هذه التظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة. وبالرغم من إتسام بعض الأعمال بدرجة كبيرة من العنف، خلصت اللجنة إلى أن هذه التظاهرات لم تمثل أي عمل قتالي أو عسكري.

في حين كانت المظاهرات عنيفة في بعض الأحيان، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة, قص السياج الفاصل في اماكن معينة، وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات مع الفحم المُشتعل والخُرق المعلقة عليها ، وجدت اللجنة أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا.

ووجدت اللجنة أيضًا أن استهداف متظاهراً أعزل استنادًا إلى إنتمائه السياسي أو عضويته في جماعة مسلحة غير قانوني.

"في السياق المحدد لهذه المظاهرات ونظراً لتواجد الكثير المدنيين، سيكون استهداف هؤلاء الأشخاص أمرًا بالغ الصعوبة عندما يتطلب الأمر احترام المبادئ الإنسانية المتمثلة في التمييز, التناسب والحيطة. ويشهد عدد الأشخاص البالغ 1،576, والذين أصيبوا بعيار ناري أو شظايا عظمية, على خطر إصابة المارة بجروح من جراء إرتداد وتشظي الرصاص, أو الطلقات التي تطلق على إحدالأشخاص فتخترقه وتصيب شخص آخر، عندما يُطلق القناصة الرصاص الحي عالي السرعة على حشد من المتظاهرين",قال كانتون.

في حادثتين حققت فيهما اللجنة، تبين لها أنه ربما لم يكن استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية غير قانوني. في واحدة من هذه الحادثتين ، في 14 أيار / مايو 2018، عندما أطلق مسلحاً النار بإتجاه القوات الإسرائيلية من داخل أو بالقرب من المظاهرات خلال تواجده في موقع مظاهرة مؤقت.  على أثر ذلك قُتل 21 شخصاً من سكان غزة، زُعم أن بعضهم كانوا أعضاء في جماعات مسلحة. وجدت اللجنة أيضا أن حادثة أخرى بجانب الجدار الفاصل في وسط غزة حدثت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ربما تشكل تهديدًا مباشراً للحياة أو إصابة خطيرة لقوات الأمن الإسرائيلية.

ورأت اللجنة أن بعض أعضاء اللجنة الوطنية العليا المُنظمة للاحتجاجات والتي تضم ممثلين عن حماس قد شجعوا على استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة العشوائية أو دافعوا عن استخدام المتظاهرين لها مما أثار الخوف بين المدنيين الإسرائيليين وتسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات في جنوب إسرائيل. وخلصت اللجنة إلى أن حماس بصفتها سلطة الأمر الواقع في غزة لم تمنع هذه الأعمال.

"ندعو ايضا منظمي التظاهرات في غزة وجميع المتظاهرين,  إلى الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها اللا عنفي, كما هو مقرر لها أن تكون بناءا على المبادىء التي اعتمدها المُبادرون لهذه الفعالية.", قال السيد سانتياغو كانتون.

كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة في  18 أيار / مايو 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق في غزة من 30 آذار/ مارس 2018 إلى كانون الأول 31 /ديسمبر  2018.  وقام فريق من المحققين والخبراء ذوي الخبرة من المفوضية بمساعدة المفوضين.

-انتهى

للإطلاع على تقرير اللجنة وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالتقرير.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
يوهان إريكسون: +41 76 691 10 82, mediacoioptprotests@ohchr.org
رولاندو غوميز: +41 22 917 97 11, rgomez@ohchr.org
سيدريك سابي: +41 22 917 9845, csapey@ohchr.org

للمقابلات الصحفية يرجى الاتصال على الرقم التالي +41 22 917 81 82

ويمكن تحميل شريط الفيديو المرفق بالتقرير من العنوان التالي:
فيديو 1 (تراكم الحوادث عند السياج الفاصل لقطاع غزة أثناء التظاهرات)
فيديو 2 (أحمد أبو أرتيمه: الأسباب ; الصوت في الجهة الأخرى من السياج) [قائمة الصور الفوتوغرافية والقصة]
فيديو 3 (اصابة القصر) [قائمة الصور الفوتوغرافية والقصة]

المزيد من الفيديوهات متاحة على العنوان التالي www.youtube.com/c/UNHumanRightsCouncil 

المزيد من مواد البث ستكون متاحة على العنوان التالي https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/