إن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، في منطقة أمهرة شمال غرب إثيوبيا ومناطق أخرى من البلاد لمقلق للغاية. كما أنّه يقوّض أي جهود مستمرة تبذلها حكومة إثيوبيا في مجال عملية السلام، بما في ذلك العدالة الانتقالية.

فمن الضروري أن تمتنع جميع الأطراف عن شن هجمات غير مشروعة وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين. أمّا العمليات الأمنية التي تنفّذها قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وحلفاؤها فيجب أن تمتثل بالكامل لالتزامات إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان.

كما تعرب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال الأثر المدمر للقصف بالطائرات بدون طيار وغيره من أعمال العنف الأخرى الممارَسة ضدّ سكان منطقة أمهرة في ظلّ استمرار الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وحلفائها من جهة وميليشيا الأمهرة العرقية المعروفة باسم فانو من جهة أخرى.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصابت طائرة بدون طيار زُعم أن القوات الحكومية أطلقتها، مدرسة ابتدائية في مقاطعة وديرا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة مدرسين. وتشير التقارير أيضًا إلى أن ميليشيات فانو كانت قد احتلت بعض أجزاء من الحرم المدرسي.

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصاب هجوم آخر بطائرة بدون طيار محطة حافلات في بلدة وابر، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا كانوا ينتظرون ركوب حافلة. وبحسب ما ورد، كانت ميليشيات فانو نشطة في المنطقة وتهاجم ثكنات قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية في ديبري ماركوس وبلدات أصغر أخرى في منطقتي شرق وغرب غوجام، عندما قامت الطائرة بدون طيار بهجومها. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمثّل هذه الاعتداءات حرمانًا تعسفيًا من الحياة.

وفي حادث سابق، قُتِل ستة أشخاص وأصيب 14 آخرون عندما قصفت القوات الحكومية مناطق سكنية في بلدة تشواهيت، في منطقة غوندار الوسطى في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. فقتل العديد من الضحايا وهم في منازلهم.

وفي السياق نفسه، قتلت ميليشيا فانو 21 شخصًا، من بينهم مسؤولون حكوميون ومسؤولون في الحزب الحاكم، في حادثتين منفصلتين وقعت أوّلهما في عالم بير جنوب غوندار في 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر، وثانيهما في مقاطعة جبيت بمنطقة أوي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.