نستنكر إعدام السلطات الإيرانية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا وشابًا يبلغ من العمر 22 عامًا.

فإعدام حميدريزا أزاري المتهم بالقتل، يشكّل أول عملية إعدام مزعومة تُنَفَّذ بحقّ مجرم من الأحداث في إيران هذا العام. ونذكّر السلطات الإيرانية بالتزامها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، بحظر أحكام الإعدام ومنع تنفيذها بحق المجرمين دون سن 18.

كما نعرب عن قلقنا العميق حيال إعدام ميلاد زوهريفاند البالغ من العمر 22 عامًا، وهو ثامن شخص يتم إعدامه في سياق احتجاجات أيلول/ سبتمبر 2022. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن محاكمته افتقرت إلى الشروط الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما وردت تقارير مقلقة عن اعتقال والدَي زوهريفاند عقب إعدامه.

وإيران من بين الدول التي تسجّل أعلى الأرقام في فرض عقوبة الإعدام، لا سيما لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ولا يزال يُحكَم على الأقليات بالإعدام بشكل غير متناسب.

نحثّ الحكومة الإيرانية على وقف تطبيق عقوبة الإعدام فورًا وفرض وقف اختياري لاستخدامها. وفي غضون ذلك، لا يجوز إنزال عقوبة الإعدام إلا لمعاقبة أشد الجرائم خطورة، التي تُشير إلى جرائم بالغة الخطورة تؤدي إلى القتل العمد وبشكل مباشر. كما ندعو الحكومة إلى التوقف عن استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة النشطاء السياسيين وغيرهم لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.