يشكّل الاتفاق المبرم أمس بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خطوة مشجعة وجريئة نحو إنهاء النزاع المستمر منذ عامين الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، وتسبب في تشرّد واسع النطاق ومعاناة وخراب لا يوصفان.

وأرحب أحّر ترحيب بتركيز الاتفاق البارز على حقوق الإنسان، بما في ذلك إدانة العنف الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال والفتيات والنساء وكبار السن والالتزام بتنفيذ سياسة عدالة انتقالية وطنية شاملة. أمّا التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الضحايا والمجتمع المدني فحاسم على مستوى تصميم هذه السياسة.

إن تنفيذ هذه الالتزامات، التي تتماشى مع توصيات تقرير التحقيق المشترك لعام 2021 مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بالغ الأهمية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أن سبل الانتصاف الفعالة والتعويض الملائم أساسيان للضحايا ولتعزيز المصالحة والتعافي على مستوى الوطن.

أدعو جميع الأطراف إلى ترسيخ حقوق الإنسان في صميم تنفيذ الاتفاق. فالرصد والإبلاغ المنتظمان ضروريان لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع المناطق المتضررة من الأعمال العدائية.

ومفوضيتنا على أهبّ استعداد لدعم جميع الأطراف في تنفيذ الاتفاق، لا سيما أحكامه المتعلّقة بالمساءلة والعدالة الانتقالية.

انتهى