أتابع بقلق بالغ الحالة الإنسانية الهشّة والآخذة في التدهور. فمن الضروري للغاية حماية حقوق السكان من أصل أرميني على أرض الواقع، وضمان أن تبقى جميع الإجراءات المُتَّخَذة متجذرة في القانون الدولي. ويجب أن تبقى حماية جميع المدنيين الأولوية المطلقة. ويجب أن تتاح للمتضررين إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية.

يجب حماية حقوق المشردين داخليًا وحقوق من هم في وضع شبيه بحالة اللاجئين، بما في ذلك ضمان قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة بأمان وكرامة. كما أدعو إلى الاهتمام بشكل مناسب بالتقارير التي تفيد باختفاء أشخاص.

فأي انتهاكات مبلّغ عنها لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني تتطلب المتابعة، بما في ذلك إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة لضمان المساءلة والتعويض على الضحايا حسب الاقتضاء.

ويقع على عاتق الدول التزام بعدم حرمان الأقليات الإثنية والدينية واللغوية من الحق في التمتع بثقافتها أو المجاهرة بدينها وممارسته أو استخدام لغتها. كما ينبغي لكل دولة أن تحمي وجود الأقليات وهويتها القومية والإثنية والثقافية والدينية واللغوية داخل أقاليمها وأن تحفّز الظروف اللازمة لتعزيز تلك الهوية.

انتهى