أَخْتَتِم اليوم زيارة دامت يومَيْن إلى أديس أبابا، أتت نتيجة انخراط قيم مع الاتحاد الأفريقي لتعزيز شراكة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في المنطقة. فقد اتفقتُ مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على تعزيز تعاوننا وعقد حوارات استراتيجية منتظمة رفيعة المستوى. كما سلّطنا الضوء على المساهمات الحاسمة للقارة ضمن إطار حقوق الإنسان العالمية، لا سيما من خلال النضال من أجل إنهاء الاستعمار ومناهضة الفصل العنصري.

وعلى الرغم من أنّ هذه الزيارة لم تكن زيارة قطرية رسمية إلى إثيوبيا، فقد كنت ممتنًا لإجراء مناقشات صريحة مع رئيس الوزراء أبي أحمد، ونائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، ورئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني والشركاء في التنمية، بشأن عملية السلام والقضايا والشواغل المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمساءلة والحيز المدني وحرية الصحافة، وغيرها من القضايا المهمّة الأخرى.

كما برز عدد من المبادرات لمتابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي حظي بترحيب كبير في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. أمّا حل الشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات العديدة المقبلة فيكمن في الالتزام الثابت بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وتوفر حقوق الإنسان مسارات ملائمة لمعالجة المظالم والانقسامات في المجتمع، وتعزيز السلام والتنمية المستدامة، من خلال عمليات شاملة قائمة على المشاركة، تتطلّب احترام حرية التعبير وإتاحة حيز مدني نابض بالحياة ومفتوح.

سيواصل مكتبنا الإقليمي لشرق أفريقيا العمل مع شعب إثيوبيا وحكومته، وكذلك مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان على مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك العدالة الانتقالية والمساءلة.

انتهى