الجزائر (26 سبتمبر 2023) – يجب إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر، وفقًا لما أدلى به خبير من الأمم المتحدة اليوم

قال السيد كليمان نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في بيان صدر في نهاية زيارته الرسمية التي دامت 10 أيام إلى الجزائر، أنه "يجب على الحكومة تخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

تمت الزيارة خلال الإصلاحات الجارية لتكييف التشريعات مع دستور 2020 وتطلعات مظاهرات الحراك، التي دفعت بمئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع كل أسبوع لأكثر من سنة في 2019-2020.

وقال فول: "أظهر متظاهرو الحراك روحًا مدنية رائعة، وضربوا مثالًا للعالم على تنظيم الاحتجاجات السلمية"، أخذا بالعلم أيضًا الاستجابة المدروسة والاحترافية للغاية من قبل الشرطة الوطنية خلال الحراك.

"يجب على الحكومة الآن معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان"، قال المقرر الخاص.

قال: "في إطار بناء الجزائر الجديدة، أحث الحكومة على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك. وسيعكس هذا أيضًا الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدمًا."

"بروح احتجاجات الحراك السلمية، كانت الرسالة المشتركة التي تلقيتها من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيت بها هي مطالبة السلطات العمومية بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم" قال الخبير الأممي.

قال فول ذلك بينما لاحظ الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، حيث لا تزال البلاد تواجه صعوبات لتوفير مساحة للمجتمع المدني. كرر إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضًا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات، وبناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة."

"للوفاء بوعد الدستور والحراك، والوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب على الجزائر أن تضمن قانوناً وممارسةً حق التجمع وتكوين الجمعيات بحرية لسكانها، وتبادل الآراء والأفكار والدفاع عن مصالح محددة، بما في ذلك بالتعاون مع شركاء داخل البلاد وخارجها" قال فول.

سيقدم المقرر الخاص تقريرا شاملا عن زيارته إلى الجزائر لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2024.

النهاية