جنيف (29/06/2023) - تشيد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لصالح إنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير وأماكن جميع الأشخاص المفقودين في سوريا.

"إنه قرار تاريخي وخطوة طال انتظارها على مستوى المجتمع الدولي، وقد جاءت أخيرًا لمساعدة عائلات جميع الذين اختفوا قسراً وخطفوا وعذبوا واحتجزوا تعسفًا مع منع الاتصال بالعالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية. فقد ظلت العائلات لفترة طويلة تبحث وحدها عن أحبائها"، وفق ما صرح رئيس اللجنة باولو بينيرو، وأضاف أن "هذه المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة".

وشددت المفوضة لين ويلشمان على أن "الحكومة السورية وأطراف النزاع تعمدت إطالة أمد معاناة العائلات من خلال حجب المعلومات عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين. وتتعرض العائلات التي تبحث عن أقارب محتجزين لخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة بشكل دائم. وغالبية المختفين من الرجال، وكثيرًا ما يكون أرباب العائلات الذين يقودون عملية البحث من النساء اللواتي يتعرضن لمعاملة تمييزية وتجاوزات على أساس النوع الاجتماعي. وهؤلاء النساء الشجاعات بحاجة ماسة إلى الدعم الذي يمكن أن يحصلن عليه من هذه المؤسسة الجديدة".

"وأخيرًا ستساعد هيئة دولية العائلات ومؤيديهم بما يسمح بتوضيح حجم المشكلة ومكان وجود عشرات الآلاف من أحبائهم المفقودين. فهم يتوقعون تعبئة أفضل الخبرات والمنهجيات والتكنولوجيا والموارد الكافية لهذه المؤسسة"، وفق ما أكده المفوض هاني مجلي، مضيفًا أنه" عدا تقديم المساعدة في عملية البحث، فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم العون، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات والناجين الذين هم بأمس الحاجة إليه".

الخلفية: لطالما سعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إلى زيادة التركيز على القضية المأساوية للمفقودين والمختفين في سوريا. وفي تقريرها الأول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، أوصت اللجنة بالفعل الحكومة السورية بإنشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء من خلال السماح للأقارب بالإبلاغ عن تفاصيل قضاياهم وضمان إجراء التحقيقات المناسبة. وفيما أنشأت الحكومة كيانات مختلفة للنظر ظاهريًا في قضية المفقودين والمختفين قسراً، ولمساعدة العائلات في العثور على أقاربهم المفقودين، لم يتم الكشف إلا عن معلومات قليلة.

وفي حزيران/يونيو 2022، نشرت اللجنة ورقة تدعو فيها إلى إنشاء مؤسسة ذات تفويض دولي – وكررت مقترحها لمثل هذه الهيئة آخر مرة في تقريرها لعام 2021 الذي ألقى الضوء على عقد من الاحتجاز في سوريا. كما قدمت الدعم لتقرير الأمين العام التاريخي الذي صدر في آب/أغسطس من ذلك العام، والذي أعطى توصية واضحة للدول الأعضاء لإنشاء هذه الهيئة الدولية.

وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من التحقيقات، جمعت اللجنة كمًّا هائلاً من المعلومات التي ستتاح للمؤسسة الجديدة بما يتماشى مع الموافقة المستنيرة التي قدمتها مصادر اللجنة. وقد بدأت اللجنة بالفعل في التحضير لنقل البيانات التي وصلتنا من مصادرنا.

النهاية

لطلبات وسائط الإعلام:

يوهان إركسون، المستشار الإعلامي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، johan.eriksson@un.org /+ 41(0) 76 691 0411 
تود بيتمان todd.pitman@un.org /+41 (0) 76 691 1761  
باسكال سيم simp@un.org +41 (0) 22 917 9763