يشكّل الحكم بالسجن مدة 25 عامًا، الذي صدر اليوم عن محكمة في موسكو بحقّ السياسي والصحفي المعارض فلاديمير كارا-مورزا، ضربة جديدة لسيادة القانون والحيّز المدني في الاتحاد الروسي.

فقد تمّت محاكمة كارا-مورزا بتهم يبدو أنها تتعلق بالممارسة المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك انتقاده العلني للهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا.

لا ينبغي حرمان أي شخص من حريته نتيجة ممارسته حقوق الإنسان التي يتمتّع بها، وأدعو السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه فورًا ومن دون أي تأخير.

وطالما هو قيد الاحتجاز، يجب معاملته بإنسانية واحترام كرامته.

انتهى