جنيف (17 آذار/ مارس 2023) - حثّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة بيلاروس على وضع حدّ نهائي للقمع المُمَنهج المُمارَس ضدّ من يُعتَبَر أنّه من المنتقدين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لأسباب سياسية، وذلك في تقرير صدر اليوم عن مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خلص إلى أنّ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتَكَب حاليًا في جميع أنحاء البلاد.

وقد اعتمد التقرير على مقابلات مع 207 من الضحايا والشهود، وعلى تحليل أكثر من 2,500 دليل، بما في ذلك صور ومقاطع الفيديو وسجلات طبية وسجلات محاكم.

ووثّق التقرير الانتهاكات الواسعة النطاق والمُمَنهَجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحياة والعديد من حالات الحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن العنف الجنسي والجنساني، وانتهاك الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة في حماية القانون.

وأوضح تورك قائلاً: "يرسم تقريرنا صورة غير مقبولة عن الإفلات من العقاب والقضاء الشبه الكامل على الحيّز المدني والحريات الأساسية في بيلاروس. فالحكومة مدينة لشعبها بوقف هذا القمع الجماعي وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة."

كما فصل التقرير نتائج الفحص المعمّق الذي قامت به المفوضية لحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويغطي الفترة الممتدّة بين 1 أيار/ مايو 2020 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأشار التقرير إلى أنّ الانتهاكات ارتُكِبَت على ما يبدو في سياق حملة عنف وقمع موجهة عمدًا ضدّ من كانوا أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون الحكومة، أو أنّهم عبروا عن وجهات نظر انتقادية. واعتبر أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وخلص التقرير إلى أن الانهيال بالضرب على الآلاف من المتظاهرين السلميين في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها، في الفترة الممتدّة بين 9 و14 آب/ أغسطس 2020، تمت الموافقة عليه وتنسيقه على مستويات حكومية رفيعة، والتحريض عليه علنًا. كما توصل الفحص إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين والمحتجزين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وورد في التقرير ما يلي: "نظرًا إلى الاستخدام غير المشروع للقوة على نطاق واسع، والممارسة المتفشية والمُمَنهجة للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، والوضع العام للإفلات من العقاب، فإن عدد القتلى الفعلي الذين سقطوا في سياق الاحتجاجات والاعتقالات ذات الصلة لربما هو أعلى من ذلك ولا بدّ من إجراء المزيد من التحقيقات."

وقد جمعت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الأنسان عشرات الشهادات المباشرة عن التعذيب وتوصّلت إلى أنّ مئات الشكاوى تتمتّع بالمصداقية المطلوبة. كما وثق أكثر من 100 حالة عنف جنسي وجنساني ضد المحتجزين. لكن من المرجح ألا يتم الإبلاغ عن حجم الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والجنسانية بسبب وصمة العار والخوف من الانتقام ومنع محققي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى البلاد.

وجاء في التقرير أن الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم هي دليل على استغلال نظام العدالة وإساءة استخدامه ضد شخصيات المعارضة والمدونين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء النقابيين والمحامين.

فقد تم تمرير أكثر من عشرة تعديلات تشريعية منذ العام 2021 تستهدف النشطاء والمعارضين السياسيين، وتسهل ممارسات مثل المحاكمات الغيابية وسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق عقوبة الإعدام. فالتوقيع على الأحكام التي تجيز إنزال عقوبة الإعدام بالموظفين الحكوميين وأفراد الجيش المدانين بارتكاب "الخيانة العظمى" وتمريرها كقانون في 9 آذار/ مارس يوضح مدى القمع المُمارَس.

وأوضح تورك قائلاً: "لا تزال الممارسة المروعة المتمثلة في ملاحقة الأشخاص ومعاقبتهم بسبب قيامهم بعمل مشروع في مجال حقوق الإنسان مستمرّة"، مشيرًا إلى أحكام السجن الطويلة التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضد قائدَي المعارضة سفياتلانا تسيخانوسكايا وبافل لاتوشكو، والحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، وثلاثة أعضاء آخرين من مركز فياسنا لحقوق الإنسان، والصحفي أندرزيج بوكزوبوت، و10 أعضاء من الحركة العمالية "رابوشي روخ".

واعتبارًا من 17 آذار/ مارس، بلغ عدد المحتجزين في بيلاروس بتهم ذات دوافع سياسية، 1,462 شخصًا.

بحلول شباط/ فبراير 2023، أغلقت السلطات 797 منظمة غير حكومية، فيما أغلقت 432 منظمة أخرى أبوابها لتجنب الملاحقة القضائية المحتملة، وتمثل هذه الأرقام جميع منظمات حقوق الإنسان العاملة في البلاد تقريبًا. كما أُجبر معظم وسائل الإعلام البيلاروسية المستقلة على الإغلاق، مع إعلان بعضها من المحطّات "المتطرفة"، إلى جانب إغلاق رابطة الصحفيين البيلاروسيين مؤخرًا.

وشدّد المفوض السامي قائلاً: "لمن المخزي أن تكون سلطات بيلاروس مصممة على ملاحقة المدانين بما يسمى "بالأنشطة المتطرفة"، والذهاب إلى أبعد من ذلك حتّى وتجريدهم من جنسيتهم. وقد يؤدّي هذا الحرمان التعسفي من الجنسية في بعض الحالات إلى جعل الشخص عديم الجنسية."

وفي حين أن المسؤولية الأساسية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان تقع على عاتق بيلاروس، فإن التقرير يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على درس إمكانية تحقيق المساءلة من خلال إجراءات وطنية مترسّخة في مبادئ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية والولاية القضائية العالمية.

التقرير الكامل متوفّر هنا