جنيف (31 آذار/ مارس 2023) – دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بنغلاديش اليوم إلى تعليق تنفيذ قانون الأمن الرقمي فورًا.

وشدّد قائلًا: "أعرب عن قلقي البالغ حيال استخدام قانون الأمن الرقمي في جميع أنحاء بنغلاديش بهدف اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وترهيبهم، وإسكات الأصوات المنتقدة عبر الإنترنت."

وأضاف قائلاً: "أكّرر الدعوة التي وجّهتها إلى السلطات بفرض حظر فوري على استخدام هذا القانون وإصلاح أحكامه بشكل شامل فتتماشى مع متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد سبق وقدَّمَت مفوضيّتنا تعليقات تقنية مفصلة بهدف المساعدة في مثل هذه المراجعة."

تم رفع أكثر من 2,000 دعوى بموجب هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018. آخرها في 29 آذار/ مارس، وتتعلق بشمس الزمان، وهو صحفي يعمل في أكبر صحيفة يومية في البلاد بروثوم ألو. فتم اعتقاله ومصادرة كمبيوتره المحمول وهاتفه ومعدات أخرى يملكها وذلك أثناء تفتيش منزله. ورُفض طلب خروجه من السجن بكفالة.

ورُفِعَت أيضًا دعوى ثانية ضد محرر صحيفة بروثوم ألو، ماتيور الرحمن ومصور آخر. وتستند القضية إلى تقارير أعدّاه بشأن أزمة غلاء المعيشة في بنغلاديش.

وفي شباط/ فبراير، حُكِم على الشاب بوريتوش ساركار بالسجن خمس سنوات بموجب هذا القانون أيضًا، بعد اتهامه بإيذاء المشاعر الدينية في منشور له على فايسبوك.

وأشار تورك قائلاً: "أثارت مفوضيّتنا باستمرار مخاوفها حيال أحكام قانون الأمن الرقمي الفضفاضة للغاية وغير المحددة. وقد وعدت الحكومة باعتماد ضمانات تحمي من تنفيذ القانون بشكل تعسفي أو مفرط ولكنّ هذه الخطوة تبقى غير كافية في ظلّ استمرار عمليات الاعتقال. فالقانون نفسه بحاجة إلى إعادة نظر شاملة."

ودعا المفوض السامي إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة تستعرض جميع الدعاوى المعلقة المرفوعة بموجب قانون الأمن الرقمي بهدف إطلاق سراح المتهمين.

كما أعرب تورك من جديد عن قلقه حيال محاكمة عادل الرحمن خان وناصر الدين إيلان من منظمة Odhikar لحقوق الإنسان التي سُحِب ترخيصها، المتهمَيْن بالإبلاغ الكاذب عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في قضية تعود إلى العام 2013.

المذكّرة التقنية بشأن قانون الأمن الرقمي متوفّرة هنا.