جنيف (في 16 أيلول/ سبتمبر 2022) - أشار تقرير صدر اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة بذل الدول المزيد من الجهود من أجل منع جيش ميانمار من الوصول إلى الإيرادات وإمدادات الأسلحة فيتوقّف عن قمع الشعب.

وقد طلب مجلس حقوق الإنسان إعداد هذا التقرير بهدف متابعة التوصيات السابقة التي قدمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، وتناولت المصالح الاقتصادية لجيش التاتماداو.

وكرّر التقرير اليوم توصيات بعثة تقصي الحقائق بفرض عقوبات مالية محددة الهدف على التاتماداو ومصالحه الاقتصادية وحظر الأسلحة، فيما شدّد على ضرورة احترام هذه التدابير حقوق الإنسان، وعلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة. وذكر التقرير أن العديد من الدول تواصل الإمداد بالأسلحة والمشاركة في التعاون العسكري.

كما أفاد بأنّ ما يُعرَف بمجلس إدارة الدولة "عجز عن الحكم بطرق هادفة ومستدامة، لا بل استمرّ في قمع شعب ميانمار وترهيبه"، منذ استيلائه على أجهزة الدولة.

وفي حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بعزل التاتماداو اقتصاديًا، لا تزال ثغرات بالغة قائمة في هذا الصدد، وقد أصبحت أكثر خطورة بعد الانقلاب. وذكر التقرير أن الإجراءات المحدّدة الهدف يجب أن تركّز بشكل خاص على وصول الجيش إلى العملات الأجنبية.

كما حث التقرير المجتمع الدولي على تكثيف الجهود من أجل دعم شعب ميانمار وضمان عزل الجيش ماليًا بطريقة منسقة. ودعا إلى تنفيذ العقوبات المناسبة بالتشاور مع المجتمع المدني والحركة الديمقراطية، بما في ذلك النقابات العمالية وحكومة الوحدة الوطنية، لمعايرة آثارها والسيطرة عليها.

وأشار التقرير إلى أنّ السلطات العسكرية في ميانمار تمنح الأولوية بشكل صارخ إلى حملاتها العسكرية على حساب رفاهية السكان والانتعاش الاقتصادي. فقد زادت ميزانية السلطات العسكرية لعام 2022/23 الإنفاق على الدفاع، وخفّضت مخصصات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مقارنةً مع الميزانية الحكومية السنوية السابقة.

وجاء في التقرير أيضًا أن نسبة الفقر في ميانمار تضاعفت مرتين على الأقل، كما انهار نظام الصحة العامة بشكل ملحوظ منذ الانقلاب، ولم يحصل أكثر من نصف الأطفال في سن الدراسة على التعليم لمدة عامين دراسيين.

وأفاد التقرير بأن بعض الدول والشركات تواصل علاقاتها التجارية مع مؤسسات يملكها الجيش في عدد من القطاعات.

وشدّد على أنه على جميع الشركات العاملة في ميانمار أو تلك التي تستعين بمصادر خارجية من ميانمار، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أنها لا تفيد الجيش اقتصاديًا، بما في ذلك عن طريق بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان بصورة مستمرة وشفافة.