جنيف في 29 جويلية 2022 – قال خبير لدى الأمم المتحدة اليوم أنّه يجب على الحكومة التونسيّة أن تحسّن إدارة شبكة المياه وأن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة في البلاد وهما مسألتان تتنامى أهميتهما في سياق التغيرات المناخيّة إلى جانب الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على مياه نظيفة.

أشار مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي السيّد بيدرو أروخو-أغودو إلى هذه المسائل في نهاية زيارته إلى تونس من 18 إلى 29 جويلية.

يقول السيّد أروخو-أغودو "لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعيّة أو استخراج الفسفات."

ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات.

كما صرّح أنّ "طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات استراتيجيّة لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة".

خلال زيارته، التقى السيّد أروخو-أغودو ممثّلين عن الحكومة والسلطات المحليّة وأفرادا من المجتمع المحلّي والمجتمع المدني.

كما أشاد المقرّر الخاص بمجهودات تونس لتوسعة شبكة وطنيّة لتوفير المياه وبنظام التعريفات ذو الطابع الاجتماعي والذي يضمن معقوليّة الأسعار. لكن، بينما خطت الحكومة في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحّي في المناطق الحضريّة، بقيت المناطق الريفيّة دون دعم في مواجهة امدادات ملوّثة.

وعبّر السيّد أروخو-أغودو عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي الى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة الى الشبكات في خرق لصلوحيّة مياه الشرب، ويدعو في هذا الإطار السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات.

قال "أقترح توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع ظهور الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الأسواق".

قال الخبير "أرجو أن تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي".

قدّم السيّد أروخو-أغودو النتائج الأوّليّة لزيارته للحكومة. كما سيقدّم تقريرا شاملا يضمّ توصياته لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في شهر سبتمبر من سنة 2023.

انتهى