تونس (5 أكتوبر 2012) – دعت خبيرتان دوليتان في مجال حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى ضمان المشاركة الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في عملية صياغة الدستور الجديد والتأكد من أن النص النهائي ييكفل الاحترام الكامل لعملهم.

وفي ختام زيارتهما المشتركة لتونس، أعلنت السيدة مارجريت سيكاجيا مقررة الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ونظيرتها في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة ران آلابيني-جانسو،  "أن تونس تجتاز منعطفاً تاريخياً وهي بصدد صياغة دستور جديد. وفي هذا السياق، يجب تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من المشاركة بالكامل في عملية الصياغة".

وقد هنأت الخبيرتان الحكومة التونسية على نهجها التشاركي القائم على توافق الآراء في عملية صياغة الدستور، ولكنهما أعربتا عن قلقهما بشأن تنفيذه العملي. وشددتا على ضرورة أن "يكون لدى الجمعية التأسيسية استراتيجية واضحة فيما يتعلق بطريقة معالجة المقترحات المقدمة من العامة. كما يجب إحاطة العامة، على نحو أفضل، بالعملية الجارية، وكذلك بكيفية إدارة الجمعية التأسيسية لعملية الصياغة".  

الموقف العام

لاحظت الخبيرتان "أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان قد تحسن مقارنة بما كان عليه قبل الثورة. بيد، أن الوضع الأمني صار من الأصعب تقديره أو التنبؤ بها".

وتعتبر النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وكذلك الصحفيون والفنانون والجامعيون والنقابيون وأعضاء المنظمات غير الحكومية من ضمن الفئات التي تتعرض منذ قيام الثورة لاعتداءات بدنية ومحاولات اغتيال وأفعال تحرش وأذي جسماني ونفسي وتهديدات في العديد من الأقاليم في البلاد. وذكرتا: "لقد أبلغنا أكثر من مرة بغياب رد ملائم من جانب الشرطة إزاء هذه الأفعال والممارسات. ومن ثم، وضح جلياً انعدام ثقة المواطنين تجاه أجهزة الشرطة".   

حرية الاجتماع السلمي وإنشاء جمعيات أو الانضمام إليها

واصل التونسيون التظاهر بسبب العديد من الموضوعات بعد اندلاع الثورة وقد هنأت المقررتان الخاصتان الحكومة على احترامها لممارسة حق الاجتماع السلمي. إلا أن الخبيرتين أشارتا إلى إفراط الشرطة والحرس الوطني في اللجوء إلى استخدام القوة وغياب الحماية الكافية للمتظاهرين  في حالة التصدي للمظاهرات فضلاً عن تعاظم حجم التوقيفات التعسفية والإدعاءات بوقائع تعذيب يتعرض لها المتظاهرون خلال فترة اعتقالهم.

كما شهدت حرية إنشاء جمعيات والانضمام إليها تطورات تشريعية مشجعة بعد الثورة، ولعل أبرز دليل على ذلك انتشار المنظمات غير الحكومية في البلاد. واستطردت الخبيرتان: "ولكن تقلقنا المعاملة التفضيلية التي تدخر للمنظمات غير الحكومية التي تتفق مواقفها أيديولوجيا مع مواقف الحكومة الحالية". وأضافتا: "من الأهمية بمكان الإشارة إلى حرية تكوين جمعيات ترتهن بالحق في المساواة وعدم التمييز".

حرية الدين والمعتقد

في تقدير الخبيرتين المستقلتين، أن هناك بعض الأحكام في المسودة الأولية للدستور تدعو إلى القلق؛ وشددتا على أنه "يجب أن تتأكد تونس من أن الدستور يؤكد على أهمية احترام الالتزامات الدولية. كما يجب أن تتوافق قوانينها مع المعايير الدولية". علاوة على ذلك، بينما يحمي الدستور حرية الدين والمعتقد، يجب ألا ينص على تجريم شن هجمات ضد كل ما هو "مقدس"، حيث لا يقدم القانون تعريفاً واضحاً لمثل هذه الهجمات أو تعريفاً للمقصود بالمقدس".

أدوار الرجال والنساء

       لقد فجرت صياغة مفهوم التكامل بين أدوار الرجال والنساء نقاشاً مستفيضاً في تونس كما أثارت تخوفاً من حدوث تراجع لحقوق المرأة. وفي هذا الخصوص أكدت الخبيرتان: "أن هذا الأمر أوجد خلطاً حول وضع المرأة في المجتمع، وذلك على الرغم من أن المساواة منصوص عليها بوضوح في أجزاء أخرى من مشروع الدستور. وقد تنجم عن ذلك نتائج مباشرة على البيئة التي تعمل في إطارها السيدات المدافعات عن حقوق الإنسان".

       وأوصت المقررتان الخاصتان بضرورة "أن ينص صراحة وبوضوح كامل على مبدأ  المساواة في مشروع الدستور كما يجب حذف كل إشارة إلى التكامل لضمان وضوح الحقوق الإنسانية للمرأة".

حرية التعبير

       رصدت الخبيرتان تقدماً تم إحرازه في مجال حرية التعبير خلال فترة ما بعد الثورة، ولكنهما أشارتا إلى وجوب تنفيذ إصلاحات هامة في مجال وسائل الإعلام. وأوضحتا أن الخلافات القائمة بين الحكومة وهذه الأخيرة، إنما تؤكد ضرورة معالجة هذه المسألة على وجه الاستعجال لضمان استقلال وسائل الإعلام. وأشارت المقررتان الخاصتان إلى "أن الحريات الفنية الأكاديمية تقترن بتقليد تاريخي في خدمة حقوق الإنسان في هذا البلد. والمشاهد اليوم أن هذه الحريات تتربص بها تهديدات خطيرة مما يستلزم اهتماماً خاصاً من جانب الحكومة".

استقلال النظام القضائي

       وأضافت الخبيرتان: "يفتقر النظام القضائي حالياً للاستقلال وتنقصه الشرعية لدى المواطنين. ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، يجري حالياً تنفيذ إصلاحات ولكن الثابت أن هذه المسألة لا بد وأن تأخذها الحكومة بمحمل بالغ الجدية. وفي هذا الصدد، لا بد من إنشاء مجلس أعلى للقضاء مستقل ويجب على الحكومة أن تسارع بتسوية العديد نن المشكلات المتعلقة بتعيين القضاة".

       وأشادت المقررتان الخاصتان بمن ضحوا بحياتهم وهؤلاء الذين أصيبوا دفاعاً عن حقوق الإنسان خلال الثورة. وذكّرتا بأنه "حتى يومنا هذا لم يحصل معظم هؤلاء الشهداء والمصابين على علاج فعال تعويض فعلي"، وأشارتا إلى ضرورة منحهم تعويض مناسب وعادل لضمان وصولهم إلى وسائل إعادة التأهيل الطبي.   

       ويجدر التنويه بأنه من المقرر أن تقدم مقررة الأمم المتحدة تقريراً تضمنه نتائج بعثتها إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2013. كما ستقدم المقررة الخاصة للجنة الأفريقية تقريرها خلال الدورة العادية للجنة في أبريل 2013.

مارجريت سيكاجيا: تم تعيينها في مارس 2008 من قبل مجلس حقوق الإنسان مقررة خاصة معنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان. والسيدة سيكاجيا تعمل محامية وهي من أصل أوغندي وتتمتع بخبرة تزيد على 30 سنة في مجالات العدل وحقوق الإنسان، لا سيما بصفتها رئيسة للجنة حقوق الإنسان في أوغندا وقاضية وأستاذ غير متفرع  في الجامعة. وهي مستقلة عن أي حكومة وتعمل بصفتها الشخصية. للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجي زيارة الموقع التالي:   

http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm (باللغة الإنجليزية فقط).

ران آلابيني-جانسو: محامية من بنين، عينت في منصب المقررة الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في نوفمبر 2011 لمدة ولاية ثانية حيث أنها سبق أن شغلت هذا المنصب خلال الفترة 2005 – 2009. كما شغلت السيدة آلابيني منصب رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجي زيارة الموقع التالي:   

http://www.achpr.org/fr/mechanisms/human-rights-defenders/