إنّ الحكم الذي صدر مؤخّرًا عن المحكمة العليا البرازيلية لصالح قضية رفعتها الشعوب الأصلية وطالبت فيها برفض القيود الزمنية المفروضة على المطالبة بالحقوق في أراضي الأجداد، لمشجّع للغاية.

وقد صدر هذا القرار التاريخي الذي توصل إليه تسعة من أصل 11 قاضيًا في المحكمة العليا، ضد ما يُعرف بحجّة "Marco Temporal" (الحدّ الزمني). فبموجب هذه النظرية القانونية، كان من الممكن منع الشعوب الأصلية التي لم تكن تعيش على أرض أجدادها في العام 1988، أي حينما تم اعتماد الدستور البرازيلي الحالي، من التقدم بطلب لترسيم أراضيها.

ومن شأن الحدّ من ترسيم الحدود بهذه الطريقة أن ينعكس عواقب وخيمة للغاية، بما في ذلك منع هذه المجتمعات المحلية من العودة إلى الأراضي التي طُردت منها والتمتع بحقوق الإنسان المرتبطة بها. كما كان من شأنه أن يديم المظالم التاريخية التي يعاني منها السكان الأصليون في البرازيل ويساهم في تفاقمها.

ونشير إلى أنّه من المقرر أن تواصل المحكمة العليا مناقشة مسألة التعويض على من استحوذوا على أراضي الشعوب الأصلية بحسن نية. ونحث على إيجاد حل سريع لهذه المسألة، لكن من المهم أيضًا في موازاة ذلك عدم إعاقة وصول الشعوب الأصلية إلى أراضيها بشكل فاعل.

ونعرب من جديد عن قلقنا البالغ من أن مشروع قانون جديد تجري مناقشته حاليًا في الكونغرس، يسعى إلى فرض التقييد الزمني الذي رفضته المحكمة العليا اليوم من خلال التشريع نفس. ويتضمن مشروع القانون أيضًا المزيد من العقبات أمام عمليات ترسيم الحدود.

تشدّد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ ترسيم حدود أراضي الأجداد أمر ضروري للغاية، لكنّه لا يكفي في حد ذاته لحماية حقوق الشعوب الأصلية بشكل شامل.

لا بد على وجه التحديد من اتباع سياسة فعالة ومنهجية لحماية الشعوب الأصلية من العنف، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه من يغزون أراضيهم بصورة غير مشروعة. وتؤكّد الأمثلة الحديثة للعنف الذي يمارسه عمال المناجم غير الشرعيين بحقّ شعوب يانومامي الأصلية في ولاية رورايما، في إقليم تم ترسيمه كأرض للسكان الأصليين منذ أكثر من ثلاثة عقود، الضرورة الملحّة لاعتماد مثل هذه السياسة.

انتهى