أصدرت مفوضيتنا اليوم تقريرًا عن أثر التكنولوجيات الجديدة على الحيّز المدني في ما يتعلّق بحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا. وفي حين أن تنامي الوصول إلى الإنترنت وانتشار التكنولوجيات الرقمية قد استحدث فرصًا لم يسبق لها مثيل، فقد ولّد أيضًا أضرارًا عبر الانترنت مثل تصاعد خطاب الكراهية. كما وفر للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أدوات لاستهداف النقاد والمنافسين وتقويض الحكم الديمقراطي. وقد تم أيضًا استخدام الأدوات الرقمية لمراقبة الأصوات المعارضة ومضايقتها.

ومن جهة أخرى، يسلّط التقرير الضوء على العديد من القوانين واللوائح الحديثة التي تحكم المساحات عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، ويبدو أن العديد منها يعزز القيود المفروضة أصلاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية ويوسع نطاقها.

ويخلص التقرير إلى أن بعض القوانين واللوائح تحمل آثار بالغة غالبًا ما تكون سلبية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء البيئيين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. وهي تتراوح بين تعطيل عملهم والإكراه المالي والتهديدات والاعتداءات الشخصية، والاعتقال والاحتجاز، والمضايقة القضائية والتجريم، والاختفاء القسري، والإغلاق القسري لمنظمات المجتمع المدني.

ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات لكل من الدول وشركات الأعمال، ويدعو اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، إلى أداء دور حاسم في ضمان حماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي.

انتهى

التقرير متوفّر عبر الانترنت.