ندعو السلطات الروسية والأوكرانية إلى التحقيق على وجه السرعة في التسجيلات الصوتية التي انتشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونسمع فيها أشخاص على علاقة واضحة بكلا الطرفَين في النزاع في أوكرانيا، يأمرون بإعدام أسرى الحرب بإجراءات موجزة أو يعلنون أنه لن يبقى أي ناجٍ في ساحة المعركة، وإلى استنكارها علنًا.

فقد انتشرت مواد صوتية في 23 نيسان/ أبريل على العديد من قنوات تيليغرام تحث المقاتلين على عدم أخذ أي أسير حرب وعلى إعدام من أسروه بإجراءات موجزة. ويُزعم أن أحد التسجيلات كان لعنصر في القوات المسلحة الأوكرانية يأمر فيه بقتل أسير حرب من المجموعة المعروفة بمجموعة فاغنر التي توفّر متعاقدين عسكريين وأمنيين للقتال في صفوف الاتحاد الروسي. فصدر بيان صوتي لاحق، على ما يبدو من رئيس مجموعة فاغنر، يشير فيه إلى أنهم لن يأخذوا بعد اليوم أي أسير حرب من ساحة المعركة.

وفي حين أننا لم نتمكن بعد من التحقّق من صحة هذه التسجيلات، فإن مثل هذه البيانات قد يثير أو يشجع عمليات إعدام أسرى الحرب والعاجزين عن القتال بإجراءات موجزة.

وإذا ما تم التحقق من صحّة هذه التسجيلات، فإن الأمر بإعدام العاجزين عن القتال بإجراءات موجزة، بمن فيهم أسرى الحرب، ومن ثمّ قتلهم أو محاولة قتلهم، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، تمامًا كما الإعلان عن أنّه لن يبقى أيّ ناجٍ في ساحة المعركة. وندعو السلطات الروسية والأوكرانية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتحقيق في البيانات الواردة في هذه التسجيلات وتحديد المسؤولين عنها ومحاكمتهم.

كما ندعو القادة العسكريين والمسؤولين الآخرين إلى إصدار أوامر واضحة لا لبس فيها بحماية ومعاملة أسرى الحرب والأشخاص العاجزين عن القتال بشكل إنساني، وضمان الامتثال الصارم لهذه الأوامر.