وردتنا تقارير تفيد بأن سنغافورة على وشك تنفيذ عملية إعدام جديدة، هي الـ12 من نوعها منذ آذار/ مارس 2022. إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحثّ الحكومة على إعادة النظر فورًا وبصورة طارئة في هذا الإعدام وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام أبرز حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة.

فقد تلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات بشأن الشنق الوشيك لتانغاروجو سوبيا بتهمة استخدامه هاتفه لتنسيق عمليات مزعومة للاتجار بالقنب. ونعرب عن مخاوفنا حيال عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية. وتدعو مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات إلى عدم المضي قدمًا في عملية الإعدام هذه.

ففرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية. وبإمكان البلدان التي لم تلغِ بعد عقوبة الإعدام أن تفرضها لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة" حصرًا، التي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل المتعمد.

ولا تزال عقوبة الإعدام تُستخدم في عدد محدود من البلدان، ويعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى الأسطورة القائلة بأنها تردع الجريمة. إلاّ أنّ الأدلة تُظهر بشكل متزايد أنها غير فعالة أبدًا في هذا الصدد. ندعو حكومة سنغافورة إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.