ندعو إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في آخر عملية قتل مروعة استهدفت المدنيين في بوركينا فاسو وإلى محاسبة المسؤولين عنها.

وتشير التقارير إلى أنه في 20 نيسان/ أبريل، طوق عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري ويزعم أنهم من قوات الدفاع والأمن ويرافقهم معاونون شبه عسكريون يُعرفون باسم متطوعون لحماية الأمة، قرية كارما في شمال مقاطعة ياتنغا وأطلقوا النار عشوائيًا على سكانها. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ما لا يقل عن 150 مدنيًا لربما قتلوا وأصيب كثيرون آخرون. ثم راح المسلحون ينهبون المنازل والمتاجر والمساجد.

وأفادت مصادر من بلدة واهيغويا القريبة، أنها سمعت طلقات نارية في الساعة 7 من صباح يوم 20 نيسان/ أبريل، بعد ثلاث ساعات من رؤيتها رجالًا يرتدون زيًا عسكريًا يتجهون على متن مركبات ودراجات نارية نحو قرية كرما.

وأعلن المدعي العام في واهيغويا في 23 نيسان/ أبريل أن 60 شخصًا لقوا حتفهم وأن التحقيق جار في الاعتداء. ويجب أن يكون هذا التحقيق سريعًا وشاملًا ومستقلًا ونزيهًا وأن يسفر عن محاكمات تتّسم بالمصداقية إذا ما أردنا وضع حدّ لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وتأتي عمليات القتل هذه في أعقاب اعتداء على قاعدة جماعة ’متطوّعون لحماية الأمة‘ وقع في 15 نيسان/ أبريل وقُتل خلاله، بحسب ما أفاد به حاكم المقاطعة، ثمانية جنود و32 عنصرًا من الجماعة المذكورة وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح. وتشير شهادات موثوقة إلى أن المهاجمين اتهموا سكان القرية بإيواء عناصر من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة للدول.

ندعو جميع الأطراف في النزاع الدائر في بوركينا فاسو إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الامتناع عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية. فالاستهداف المتعمد للمدنيين أو الأفراد الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية يشكّل جريمة حرب.

وهذا الاعتداء من بين عدّة اعتداءات أخرى استهدفت المدنيين ونفّذتها القوات المسلحة وجماعة ’متطوّعون لحماية الأمة‘، وتم الإبلاغ عنها في الأشهر الأخيرة. ففي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا عندما هاجم أفراد مشتبه بانتمائهم إلى الفوج الـ14 أربع قرى تقع بالقرب من بلدة جيبو في مقاطعة سوم. وفي حادث آخر، قُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا في بلدة نونا في مقاطعة كوسي يومي 30 و31 كانون الأول/ ديسمبر. وقد أعلنت السلطات عن إجراء تحقيقات في هذه الحوادث. وندعو السلطات إلى نشر النتائج التي ستتوصّل إليها.