إنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إيران إلى الإفراج فورًا عن آلاف المتظاهرين المحتجزين في البلاد نتيجة مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

ففي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن المدّعي العام أنّ أكثر من 1,000 لائحة اتهام صدرت بحق المتظاهرين الموقوفين في محافظة طهران وحدها. كما صدرت مئات اللوائح المماثلة في مناطق أخرى من البلاد.

نحث السلطات على الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. فقانون حقوق الإنسان يحمي الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وبدلاً من اختيار الحوار للتعبير عن المظالم المشروعة، تستجيب السلطات للاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة. فقد وجدت محكمة ثورية إسلامية في طهران يوم الأحد متهمًا لم يُذكر اسمه مذنبًا بارتكاب محاربة أو "بشن حرب على الله"، وإفساد في الأرض أو "فساد في الأرض"، لإلحاقه أضرارًا بالممتلكات العامة بحسب ما زعم، فحكمت عليه بالإعدام. كما أنّ تسعة متظاهرين آخرين على الأقل متهمون بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام أيضًا.

بموجب القانون الدولي، ليس بإمكان الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام بعد، أن تفرضها إلا على "أشد الجرائم خطورة"، التي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد. فالجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تشكّل أساسًا لفرض عقوبة الإعدام.

ندعو السلطات الإيرانية إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام فورًا، والامتناع عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تُعتبر من أخطر الجرائم.