في ضوء الأنباء الصادمة الواردة من الإكوادور، التي تفيد بمقتل العشرات من السجناء يوم الاثنين، نعرب من جديد عن قلقنا البالغ حيال تكرار أعمال العنف في السجون في البلاد.

وبحسب السلطات، لقي 44 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 12 آخرين بعد اندلاع أعمال شغب في سجن بمدينة سانتو دومينغو الشمالية. أمّا الشرطة فقد أوضحت أنّ أعمال الشغب اندلعت على خلفية نقل السجين المعروف باسم ’أنكونديا‘ المرتبط بعصابة R7، من سجن لاروكا جنوب غربي البلاد إلى سجن سانتو دومينغو.

وأعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين هي الأحدث في سجون البلاد. وقد أدت الاشتباكات بين سجناء من عصابات مختلفة إلى إصابة 15 شخصًا في سجن إل إنكا في كيتو في 25 نيسان/ أبريل. وقبل ثلاثة أيام، وتحديدًا في 22 نيسان/ أبريل، أدت الاضطرابات في سجن إسميرالداس رقم 2 في الساحل الشمالي، إلى إصابة 12 سجينًا.

تسلّط هذه الحوادث المقلقة الضوء مرة جديدة على ضرورة إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك نظام السجون، بهدف معالجة هذه الأزمة المستفحلة في البلاد. فبين كانون الثاني/ ديسمبر 2020 وأيار/ مايو 2022، لقي ما لا يقل عن 390 شخصًا مصرعهم في سجون الإكوادور، بما في ذلك حوالى 20 سجينًا في سجن يقع جنوب البلاد في 3 نيسان/ أبريل وحده.

نؤكد أن مسؤولية الدولة عن أمن جميع الأشخاص المحتجزين لديها تولّد افتراضًا بمسؤولية الدولة عن هذه الوفيات، وندعو إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث.

وفي شباط/ فبراير، أطلق الرئيس لاسو سياسة عامة لإعادة تأهيل السجناء اجتماعيًا. وقد تم إعداد هذه السياسة، بحسب ما أشرنا إليه في وقته، بدعم تقني كبير من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع شريحة كبيرة من المجتمع الإكوادوري، بما في ذلك أُسَر السجناء والسجناء أنفسهم. ونشجع دولة الإكوادور على اتخاذ خطوات ثابتة وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه السياسة.

كما ندعو الحكومة إلى النظر بدقّة في التوصيات العملية التي تهدف إلى الحد من العنف والوفيات والإصابات الخطيرة أثناء الاحتجاز، الواردة في تقرير المفوضة السامية للعام 2019 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. على الحكومة أن تدرس أيضًا خارطة الطريق التي اقترحتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان الأمن في السجون، وتحسين الظروف التي يُحرم في ظلّها الأشخاص من حريتهم، وضمان إدارة أفضل للسجون، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. كما توصي خارطة الطريق بتغيير السياسات الجزائية بهدف التخفيف من الاستخدام المفرط للسجن.

وتواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وستظل ملتزمة بدعم الإكوادور في مواجهة هذا التحدي الملح، على أساس حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية.