نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار الهيئة المنظمّة لوسائل الإعلام في مالي بتعليق أعمال إذاعة فرنسا الدولية وتلفزيون فرانس 24 نهائيًا. وندعو السلطات العسكرية الانتقالية في مالي إلى العودة عن قرارها هذا والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل بحرية في البلاد.

إن تعليق أعمال هاتين الوسيلتَيْن الإعلاميّتَيْن هو آخر إجراء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحدّ من حرية الصحافة وحرية التعبير في مالي، ويأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من التدقيق في ما يجري لا العكس. وتواصل مفوضيّتنا توثيق الادعاءات الخطيرة بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناطق متعدّدة من البلاد، ولا نزال نشعر بقلق بالغ حيال الخطوات الرامية إلى تقليص الحيز المدني المحدود أصلاً.

فالحيّز المدني المفتوح والتعددي يضمن حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ويشكّل شرطًا أساسيًا للتنمية والسلام المستدام.

وكانت الحكومة قد علّقت أعمال الوسيلتَيْن الإعلاميّتَيْن لأول مرة في 16 آذار/ مارس، عقب اتّهامها مذيعَيْن ببث "مزاعم كاذبة" بشأن انتهاك الجيش المالي حقوق الإنسان. وفي 27 نيسان/ أبريل، أعلنت الهيئة العليا للاتصالات أن تعليق أعمال الوسيلتَيْن الإعلاميّتَيْن المؤقت أمسى "نهائيًا". وللمناخ السائد حاليًا في البلاد تأثير مخيف على الصحفيين والمدونين.

انتهى