يساورنا قلق بالغ حيال التقارير التي تفيد بتنفيذ عملية إعدام وشيك في فيتنام بحقّ نغوين فان تشونغ وسط ادعاءات خطيرة بارتكاب تعذيب وانتهاكات للمحاكمة العادلة. ندعو السلطات إلى وقف عملية الإعدام فورًا، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب.

ونغوين فان تشونغ متهم بقتل شرطي في 14 تموز/ يوليو 2007. وقد أُلقي القبض عليه بعد حوالى ثلاثة أسابيع من وقوع الجريمة، وبقي رهن الاحتجاز المتواصل منذ 16 عامًا أي على مدار المحاكمة وإجراءات ما بعد الإدانة. وتمسّك نغوين فان تشونغ بصورة مستمرّة ببراءته وأكد أن الشرطة حصلت على اعترافه عن طريق التعذيب. وبحسب ما ورد تم قبول الاعتراف كدليل واستخدم لإدانته.

إنّ استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب التي تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل الحكم تعسفيًا وانتهاكًا للحق في الحياة، على النحو المبين في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفيتنام دولة طرف فيه.

تلقت عائلة نغوين فان تشونغ إشعارًا من محكمة الشعب في هاي فونغ في 4 آب/ أغسطس 2023 يبلّغها بقرار المحكمة بالمضي قدمًا بعملية الإعدام. ولم يتم منذ ذلك الحين تبادل أي معلومات أخرى في هذا الشأن، بما في ذلك تاريخ تنفيذ الحكم.

تواصل فيتنام تطبيق عقوبة الإعدام، في السرّ إلى حد كبير، على الرغم من الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. نذكر السلطات بأن ما يكفي من الشفافية والاحترام الكامل لحقوق السجناء وعائلاتهم هو الحد الأدنى المطلوب من الحكومات التي لم تلغِ بعد عقوبة الإعدام. وينبغي تزويد السجناء وأسرهم على الفور بالمعلومات الأساسية المتعلّقة بعملية الإعدام المحدّدة المخطط تنفيذها، كما ينبغي إتاحة المعلومات المتعلقة بأحكام الإعدام والإشعارات وعمليات الإعدام أمام الرأي العام.

بالإضافة إلى ذلك، نحث الحكومة على أن تعلن فورًا وقفًا اختياريًا رسميًا لجميع عمليات الإعدام بغية إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا في نهاية المطاف.