إنّ الأحكام بالسجن الصادرة اليوم في بيلاروس بحقّ أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، بتهم تتعلق بالتهريب والتطرف، مقلقة للغاية وتشير إلى استمرار القمع في البلاد.

لقد حُكم على بيالياتسكي، وهو مدير مركز فياسنا لحقوق الإنسان، بالسجن مدة 10 سنوات. كما حُكِم على ثلاثة أعضاء آخرين منتسبين إلى المركز نفسه بالسجن، هم فاليانتسين ستبفانوفيتش لمدّة تسع سنوات، وأولادزيمير لابكوفيتش لمدة سبع سنوات، فيما حكم على دزميتري سالويو غيابًا لمدة ثماني سنوات.

كما أدى عدم استقلال القضاء وغيره من الانتهاكات الأخرى لضمانات المحاكمة العادلة إلى محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيلاروس جنائيًا وإدانتهم والحكم عليهم بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

ففي 17 شباط/ فبراير، حُكم على 10 من أعضاء الحركة العمالية "رابوشي روخ"، من بينهم ستة نقابيين مستقلين، بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و15 سنة، بتهم التطرف والخيانة العظمى. وفي 8 شباط/ فبراير، حُكم على الصحفي أندريه بوكزوبوت بالسجن مدّة ثماني سنوات.

كما نعرب عن قلقنا البالغ حيال ورود تقارير تفيد بأنّ 1،458 شخصًا تقريبًا محتجزون حتى اليوم في بيلاروس بتهم ذات دوافع سياسية.

وفي سياق الاحتفال بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، دعا المفوض السامي إلى وضع حد نهائي لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر عن آراء معارضة، وإلى وضع حد نهائي لعمليات الاحتجاز التعسفي.