نتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في بوركينا فاسو بعد الانقلاب الذي نُفِّذ الأسبوع الماضي. ونرحب بتصريحات السلطات العسكرية بأنها ستحترم "التزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". إلاّ أننا نعرب عن قلقنا البالغ حيال استمرار ورود التقارير بشأن الانتهاكات المزعومة العديدة لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من البلاد.

وما زلنا نشعر بقلق بالغ حيال الوضع الأمني والإنساني المزري الذي يواجه السكان المدنيين في مناطق الشمال الوسطية والساحل، بسبب التهديدات اليومية بالعنف التي تطلقها الجماعات المسلحة غير تابعة للدول. وتشير تقارير موثوقة إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل مؤخرًا بسبب سوء التغذية في مدينة دجيبو التي تحاصرها الجماعات المسلحة غير تابعة للدول منذ أيار/ مايو 2022. كما تعرضت آخر قافلة حاولت إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة في 26 أيلول/ سبتمبر لهجوم شنّته الجماعات المسلحة، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلاً من بينهم 10 مدنيين.

ونعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار تعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني. ونحث السلطات العسكرية على التراجع فورًا عن هذا القرار التعسفي وحماية جميع حقوق الإنسان بشكل فعال.

نشير إلى أن السلطات قد تعهدت بالتعامل بحزم مع "الإرهاب"، إلاّ أنّنا نحذّر من أن جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات ضد الجماعات المسلحة غير تابعة للدول، يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول به وضمان الحماية الفعالة للسكان المدنيين.

وندعو بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الوفيات والإصابات المرتبطة بالانقلاب، بما في ذلك مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين في أعمال النهب والمظاهرات المؤيدة للانقلاب منذ 30 أيلول/ سبتمبر، والتأكد من محاسبة المسؤولين. كما ندعو السلطات الحالية إلى إدانة جميع خطابات الكراهية والتحريض على العنف بشكل لا لبس فيه، أينما أطلِقت، والتأكد من محاسبة الجناة وفقًا للقانون.