سيّدي رئيس المجلس،

أصحاب السعادة،

أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

إنّه لمِن دواعي سروري أن أتوجّه إليكم اليوم.

اسمحوا لي أوّلاً أن أرحّب باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيبًا حارًا بوكيل الأمين العام فولكر تورك، الذي وافقت الجمعية العامة للأمم المتّحدة على تعيينه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 8 أيلول/ سبتمبر.

فقيادته والتزامه بمناصرة حقوق الإنسان يشكّلان رصيدًا حقيقيًا بساهم في الدفاع عن حقوق الجميع في كل مكان.

منذ انعقاد آخر دورة لهذا المجلس في حزيران/ يونيو، استمرت الأوضاع في جميع أنحاء العالم في إثارة مخاوف جدية في مجال حقوق الإنسان تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. ولن أتطرق في كلمتي إلى الحالات التي تشكّل موضوع مناقشات منفصلة خلال هذه الدورة، وهي أفغانستان وبيلاروس وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وميانمار ونيكاراغوا والفلبين وجنوب السودان وسريلانكا وأوكرانيا.

أرحب بالانتخابات السلمية والشاملة التي نُظِّمَت مؤخرًا في أنغولا وفي كينيا، وقد نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان فريقًا للتدخل السريع في كينيا خلال الفترة الانتخابية لتعزيز تعامل الأمم المتّحدة الوقائي، كما تعاونت مع السلطات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وشبكات القواعد الشعبية المعنية بحقوق الإنسان. وسنواصل أنشطة الرصد في فترة ما بعد الانتخابات.

إن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العمليات الأمنية في بوركينا فاسو، التي أثّرت على العديد من المدنيين، في موازاة تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقليات العرقية أمر مثير للقلق. ونحث السلطات على ضمان عمل قوات الأمن والدفاع بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

تعرب المفوضيّة عن قلقها البالغ حيال تدهور الوضع وتقلص الحيز المدني في بوروندي، بما في ذلك بيان أمين عام الحزب الحاكم في آب/ أغسطس 2022، الذي دعا فيه الإمبونيراكور إلى مواصلة الدوريات الليلية وقتل أي شخص "يثير الشغب". أدعو الحكومة إلى التعاون مع مقرر الأمم المتّحدة الخاص المُعين حديثًا والمعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، الذي يمكنه تقديم الدعم والمشورة إلى الحكومة كي تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

في جمهورية أفريقيا الوسطى، على الحكومة أن تضمن قيام قوات الدفاع والأمن والمتعاقدين العسكريين الأجانب من القطاع الخاص، بوضع حدّ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المسلمين وأي أقليات أخرى.

وفي سياق التحولات الحالية التي يشهدها العديد من البلدان مثل تشاد وغينيا والسودان، يجب إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتُكِبَت أثناء العمليات العسكرية أو في سياق الاحتجاجات. نُذَكّر بأهمية تمكين حيّز مدني نابض بالحياة وإطلاق حوارات وطنية شاملة.

بعد أكثر من عام، قوبل عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المدنية التي بدأت باحتجاجات مؤيدة للديمقراطية في إسواتيني، بالاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الأمن. إلاّ أنّ تقلص الحيّز المدني يشكّل مصدر قلق بالغ. وعلى الحكومة أن تتصدى للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان باعتباره عنصرًا حاسمًا لعقد حوار وطني هادف وشامل.

بعد استئناف الأعمال العدائية مؤخرًا في شمال إثيوبيا، أرى بوادر مشجّعة في إعلان السلطات في تيغراي أمس عن استعدادها للالتزام بوقف الأعمال العدائية فورًا والمشاركة في عملية سلام صارمة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأحث الطرفين على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف بشكل نهائي، واختيار الحوار البناء والحقيقي.

يدعم مكتبنا في أديس عمل فرق العمل المشتركة بين الوزارات، بما في ذلك من خلال المشاورات التي تجمع آراء الضحايا. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، فإن وتيرة تنفيذ توصيات التقرير المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لا تزال بطيئة. ومن أجل استكمال هذا العمل، على الحكومة أن تبدي تعاونها وأن تسمح للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بالوصول إلى تيغراي.

فأعمال القتل في سياق ما يُعرَف بـ"عمليات إنفاذ القانون"، فضلاً عن العنف الطائفي على طول الخطوط العرقية في بني شنقول-جوموز وغامبيلا وأوروميا، وعلى الحدود بين منطقتَي عفار والصومال، تثير قلقًا بالغًا. وأحثّ الحكومة على بذل المزيد من الجهود لحماية الناس، وإجراء تحقيقات فورية، وضمان أن يتمتّع الضحايا وأسرهم بالحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

لقد أسفرت الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس بليبيا عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعن تدمير البنية التحتية المدنية. أكرر دعوتي إلى جميع الأطراف، لحماية المدنيين والامتناع عن المزيد من العنف والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أنّ عمليات الاختطاف المزعومة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك للمدافعات عن حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، يستمران في تقويض الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. أدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن أي شخص مُحتَجَز بشكل تعسفي.

في مالي، نبدي قلقنا البالغ حيال الانتهاكات المزعومة المرتكبة في سياق العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الدفاع والأمن المالية، وقد ورد أنّ بعضها، لا سيما في ميناكا وغاو وموبتي، حظي بدعم متعاقدين عسكريين أجانب من القطاع الخاص.

في ما يتعلّق بالنزاع الدائر في شمال موزمبيق، أحث الحكومة على التحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومطلقي التهديدات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبتهم، وضمان نشر النتائج على الرأي العام. وكلّي ثقة في أن التعاون المثمر بين مفوضيّتنا والحكومة، الذي نما خلال السنوات الماضية سيساهم في دعم التقدم في هذه المجالات.

تكرّر مفوضيّتنا الدعوة التي وجّهتها إلى حكومة سيراليون لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سياق الاحتجاجات العامة في 10 آب/ أغسطس ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن وضعهم وانتمائهم السياسي. وأحث جميع الأطراف على تبني حوار بناء.

أرحب بالانتقال السلمي للسلطة وبتشكيل حكومة اتحادية جديدة في الصومال وكذلك ببيان الرئيس المنتخب حديثًا بشأن ضرورة الاقتراع العام في الانتخابات المقبلة. يواجه الصومال حاليًا جفافًا حادًا ومستمرًا مع تهديد خطير بتفشي المجاعة في الأشهر القليلة المقبلة. ,سيكون الدعم الدولي حاسمًا لتجنب وقوع كارثة.

في تونس، تتزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، بما في ذلك حالات فصل القضاة بإجراءات موجزة وبدء إجراءات جنائية بحقّهم.

كما تتم إحالة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، بشكل متزايد إلى محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وما يثير القلق أيضًا فرض حظر سفر تعسفي يستهدف بشكل خاص أعضاء المعارضة. وبالإشارة إلى اعتماد دستور جديد، تحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان تونس على إجراء انتخابات برلمانية شاملة تتمتّع بالمصداقية وبمشاركة هادفة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ونحن على أهبّ استعداد لتقديم كلّ الدعم اللازم من خلال وجودنا في تونس.

أصحاب السعادة،

في هايتي، دقّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا بسبب مستويات العنف التي لا تُحتَمَل وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها على يد عصابات مدججة بالسلاح، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى دعم مؤسسات الدولة من أجل الحد من هذا العنف.

يُعتَبَر القرار الأخير الذي اتّخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد وتعزيز ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي بهدف معالجة العنف الجنسي والعنف الجنساني، والتصدي لتهريب الأسلحة، خطوة بارزة لا يمكن الاستهانة بها.

وأدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف مشاركته والمساهمة في احتواء آفة العنف وأثرها على السكان وتأثيرها غير المباشر المحتمل على المنطقة. إن تعزيز المساءلة أمر بالغ الأهمية ويجب أن يشمل إنشاء آلية رقابة متينة ترصد أعمال الشرطة، وإنشاء فرق عمل قضائية متخصصة من أجل معالجة جرائم العنف الجنسي والمالي والحضري المتعلقة بالعصابات، التي أدت إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة المترسخَيْن.

ألحظ بتفاؤل استراتيجية الحكومة الكولومبية الجديدة للسعي إلى تحقيق "سلام كامل"، بما في ذلك التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام لعام 2016 مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وتوصيات التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق. ومفوضيتنا على استعداد لدعم هذه الجهود، وهي تحثّ الحكومة الجديدة على اتخاذ تدابير حاسمة بهدف حماية السكان والمدافعين عن حقوق الإنسان من ارتفاع مستويات العنف الذي تُمارسه الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية. ووفقًا للولاية المنصوص عليها في اتفاقية السلام، تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة هذه الاتفاقية في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما ترحب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإعلانات الصادرة لإصلاح قطاع الأمن وتحويل سياسة المخدرات من نهج قائم على العقاب إلى نهج قائم أكثر على الجوانب الاجتماعية وجوانب الصحة العامة.

في الإكوادور، أثار الركود الاقتصادي والمظالم الاجتماعية التي لم يتم حلها وتؤثر أصلاً على السكان المهمشين، احتجاجات واسعة النطاق في حزيران/ يونيو. أبدي أسفي العميق للأرواح التي تمّ زهقها خلال تلك الفترة، وآمل أن يشكّل الحوار بين الحكومة وحركة الشعوب الأصلية فرصة لمعالجة بعض الأسباب الكامنة للأزمة ويساهم في التوصل إلى حل سلمي، فيكمّل الجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية.

تواصل مفوضيتنا توثيق الاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في هندوراس، التي تتراوح بين التهديدات والمضايقات وصولاً إلى القتل. ومن بين 120 ضحية، ثلثاهم من المدافعين عن البيئة، والكثير منهم من الشعوب الأصلية أو من المجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي. وأدعو الدولة إلى تعزيز نظام الحماية الوطني للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تزويده بالموارد المالية اللازمة.

أود أن أسلط الضوء على مثال إيجابي للتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكومة، يكمن في تصميم إطار جديد لاختيار قضاة المحكمة العليا، وقد أقره الكونغرس في 18 تموز/ يوليو. ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، نظرًا إلى آلية مكافحة الفساد المتوخّى إنشاءها، التي تدعمها الأمم المتحدة.

أصحاب السعادة،

خلال أوّل زيارة قام بها يومًا مفوض سامي إلى بنغلاديش الشهر الماضي، وإلى مخيمات اللاجئين من الروهينغيا في كوكس بازار، ناقشت المفوضة السامية السابقة مع السلطات مجموعة كاملة من المخاوف، وعرضت دعم المفوضية لعملية استعراض القوانين التقييدية التي تدير التعبير على الإنترنت. كما شجعت على إنشاء آلية مستقلة ومتخصصة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري على يد وكالات إنفاذ القانون، ولا سيما كتيبة التدخل السريع.

وفي البيئة الشديدة الاستقطاب التي تسبق الانتخابات المقبلة، من الضروري أن تضمن الحكومة حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تمتنع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة لقمع المحتجّين. ويجب ألا يواجِه المحامون والصحفيون وأُسَر الضحايا أعمالًا انتقامية أو عقوبات بسبب عملهم في مجال المناصرة والأنشطة الدعوية.

في 31 آب/ أغسطس، نشرت مفوضيتنا تقييمها للمخاوف في مجال حقوق الإنسان في منطقة كسينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين، ورفعت توصياتها في هذا الصدد إلى الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين.

في منطقة بابوا (مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية) بإندونيسيا، وردتنا تقارير عن تفاقم العنف، بما في ذلك الاشتباكات بين قوات الأمن الإندونيسية والجماعات المسلحة التي أدّت إلى سقوط أعداد غير معروفة من القتلى والجرحى المدنيين وإلى تشرّد داخلي. لقد صدمتني التقارير الأخيرة عن الجثث المقطعة الأوصال لأربعة مدنيين من سكان بابوا الأصليين تم العثور عليها خارج تيميكا في مقاطعة بابوا الغربية في 22 آب/ أغسطس. وألحظ جهود الحكومة الأولية للتحقيق، بما في ذلك اعتقال ستة أفراد عسكريين على الأقل، وأحث على إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل وعلى محاسبة المسؤولين.

في العراق، لا يزال الناس يعانون من عواقب الجمود السياسي، في ظلّ التحديات الاقتصادية القائمة، وتقلص مساحة حرية التعبير، والأثر الحاد لتغير المناخ. وقد بلغت التوترات ذروتها في أعمال عنف اندلعت في نهاية شهر آب/ أغسطس أسفرت عن مقتل أكثر من 34 شخصًا وإصابة حوالى 300 آخرين. وأدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية في العراق إلى منع العنف وضمان مشاركة جميع الفئات، لا سيما النساء والمجتمع المدني، في عمليات الحوار الوطني.

تتابع مفوضيتنا عن كثب جدول أعمال العدالة الانتقالية في نيبال، بما في ذلك التعديلات التشريعية ذات الصلة، وتحث الحكومة على ضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطلعات الضحايا وحقوقهم. ومفوضيتنا على أهب استعداد لدعم النيبال في هذا الصدد.

أعرب عن قلقي البالغ حيال استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأوامر بإغلاق سبع منظمات فلسطينية إنسانية ومعنية بحقوق الإنسان في رام الله في 18 آب/ أغسطس بصورة تعسفية على ما يبدو، وتهديدها بالاعتقال بسبب قيامها بعملها. ولا تزال المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق لأن إسرائيل لم تجدد تأشيرات دخول موظفي المفوضية الدوليين العاملين في مكتبنا في فلسطين، ما يزيد من القيود المفروضة على الانخراط في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سُجّل ارتفاع مثير للقلق في عدد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، القتلى والجرحى على يد القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في سياق التصعيد الأخير في غزة في أوائل آب/ أغسطس وانتشار استخدام الذخيرة الحية في عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. أدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص كان. ونشير إلى التحقيق العسكري الإسرائيلي في مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة وإصابة السيد علي الصمودي، وندعو إلى إجراء تحقيق جنائي يتوافق مع معايير القانون الدولي.

أستنكر عمليات الإعدام الأخيرة لثمانية أشخاص على الأقل في جرائم متعلقة بالمخدرات في سنغافورة. وتكرر مفوضيتنا دعوتها إلى الحكومة لفرض وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام، لا سيما في الجرائم غير العنيفة المتعلّقة بالمخدرات. وتماشيًا مع المعايير الدولية، أحثّ أيضًا على إنهاء الضغط على الصحفيين والمهنيين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتصدون سلميًا لعقوبة الإعدام و/أو يمثلون الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

في فيتنام، تثير القيود المتزايدة التي تفرضها الحكومة على الحيز المدني والحريات الأساسية، فضلاً عن إصدار الأحكام بحق عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لتعزيز بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، الكثير من القلق. أحث الحكومة على ضمان مشاركة متنوعة وقوية للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والإفراج عن أولئك الذين تم اعتقالهم أو سجنهم تعسفًا بسبب مثل هذه الأنشطة.

منذ إعلان الهدنة في اليمن بوساطة من الأمم المتحدة، شهدت البلاد انخفاضًا في عدد الضحايا المبلغ عنه نتيجة أعمال العنف المرتبطة بالنزاع. وأدت إعادة فتح ميناء الحديدة إلى حل أزمة الوقود، لكن أكثر من 24 مليون يمني لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ولم تبلغ بعد مستويات التمويل الحالية 50 في المائة مما هو مطلوب. ندعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لهذا النداء.

أدين مقتل أحد كبار القضاة بعد اختطافه في 30 آب/ أغسطس في صنعاء.

ولكن استئناف مجلس القضاء الأعلى عمله في آب/ أغسطس يحمل بوادر مشجّعة وأرحب بتعيين أوّل امرأة بين أعضائه. إن مشاركة المرأة اليمنية أساسية لتحويل الهدنة إلى عملية سلام ويجب أن تنعكس هذه المشاركة في القيادات السياسية في عدن وصنعاء. كما يجب أن تبقى المرأة قادرة على المشاركة في العمل الإنساني بدون أن تُفرَض عليها أي قيود أو أن يرافقها رجل [محرم].

كما ندعو من جديد إلى الإفراج الفوري عن موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، المحتجزين بشكل تعسفي من قبل أنصار الله (الحوثيين) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

أصحاب السعادة،

زارت المفوضة السامية السابقة البوسنة والهرسك في حزيران/ يونيو 2022، ونقلت خلال زيارتها هذه رسائل قوية قبيل عقد الانتخابات العامة في تشرين الأوّل/ أكتوبر في ظلّ تصاعد الاستقطاب بشكل ملحوظ. كما شجعَتْ الجهات السياسية الفاعلة على بناء مستقبل شامل وديمقراطي. وهذا يشمل ضمان تطبيق جميع المؤسسات التشريعات المناهضة للتمييز بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، ومتابعة الملاحقات الجنائية المحلية بشكل صارم، وإحراز تقدم في ما يتعلق بتقديم تعويضات كافية وفعالة وسريعة لجميع الضحايا والناجين. إنّ الأمم المتحدة ومفوضيتنا على أهب استعداد لمواصلة تقديم الدعم.

في الاتحاد الروسي، يقوّض الترهيب والتدابير التقييدية والعقوبات ضد الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا، ممارسة الحريات الأساسية المكفولة دستوريًا، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات. كما أنّ الضغوط المُمارَسَة على الصحفيين وحجب موارد الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات. نحث الاتحاد الروسي على إعادة النظر في التدابير المتخذة الرامية إلى توسيع نطاق "الوكيل الأجنبي" فتشمل الأفراد الذين يُعتبرون "تحت تأثير أجنبي"، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي الدول أو المنظمات الأجنبية أو الدولية التي يُنظر إليها على أنها تهدّد "أمن" الاتحاد الروسي.

في طاجيكستان، لا سيما في منطقة غورنو-باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي، لا تزال المخاوف بشأن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وطلبات الملاحقة القضائية الأخيرة بالسجن مدة 25 عامًا أو مدى الحياة في بعض الحالات، قائمة متجاهلةً الإجراءات القانونية الواجبة. ونحث على إجراء تحقيقات في انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن احتجاز وترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان، بمن فيهم الأسر التي تضمّ أطفالًا، أمر مقلق ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

سنناقش الوضع في أوكرانيا في وقت لاحق من هذه الدورة، ولكن كما أوضحت مفوضيتنا مؤخرًا يوم الجمعة الماضي، لا تزال معاناة السكان المدنيين مستمرة.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال العواقب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للحرب قائمة، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود والتهديدات على مستوى الأمن الغذائي في عدد من أكثر البلدان فقرًا. أرحب بالاتفاقية التاريخية التي تضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا المبرمة في حزيران/ يوليو وأدعو إلى احترامها بشكل كامل، فقد سمحت باستئناف شحنات الحبوب وغيرها من الإمدادات الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وأحث المجتمع الدولي على ضمان وصول المواد الغذائية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

في مواجهة الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، التي تهدد بالتأثير على الفئات الأكثر ضعفًا مع اقتراب فصل الشتاء، يتجه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري وإمداداته. وفي حين أنّنا نتفهّم الدافع وراء هكذا خطوة، نحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على النظر في العواقب طويلة الأجل المترتبة على احتباس المزيد من البنية التحتية للوقود الأحفوري. ومن الضروري تسريع تطوير كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة. فلا مجال للتراجع في مواجهة أزمة المناخ المستمرة.

وأشجع جميع الدول على السعي إلى تحقيق نتائج طموحة في مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تماشيًا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتزامات تمويل المناخ وزيادة حجمه.

أود أن أعرب عن تعاطفي وتضامني مع جميع المتضررين من الزلزال الذي ضرب أفغانستان. فقد تضرر أكثر من 33 مليون شخص، وأتى الدمار في المنازل والبنية التحتية والمزروعات واسع النطاق، وربما لا يمكن إصلاحه.

كم عدد المآسي الأخرى من هذا النوع التي نحتاج إلى اختبارها قبل أن نبادر إلى العمل؟

سيدي الرئيس،

ستختبر الأشهر القليلة المقبلة الإرادة السياسية بشكل حاسم.

فعندما يتم تحفيز الالتزام السياسي المتجذر في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال العمل المتعدد الأطراف والمتضافر، ومن خلال بناء الجسور بدلاً من زرع الانقسامات، يمكنه أن يدفعنا نحو بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة.

لقد حدد النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وجدول أعمالنا المشترك إطار عمل هذه التحولات، مع الاعتراف بأن الدول يمكنها لا بل ينبغي لها أن تستخدم النطاق الكامل لحقوق الإنسان كتدابير لحل المشاكل، بما في ذلك المشاركة الشاملة والمؤسسات الأقوى. لذا، ينبغي الاستفادة بشكل أكمل من الآليات الدولية لحقوق الإنسان. فهيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة تشكّل ركائز الآلية الدولية لحقوق الإنسان، حيث توفر الرقابة والإرشادات الحاسمة لمساعدة الدول في المضي قدمًا نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

إنّ السعي لتحقيق السلام والاستقرار والعدالة يوحدنا جميعنا، وهو متجذّر في صميم مهمة هذا المجلس، ومن أجل تحقيقه، يجب أن نتمسك بالتزامنا الجماعي بالمبدأ الدائم القائل إن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

انتهى