جنيف (في 25 نيسان/ أبريل 2022) - نحث حكومة سنغافورة على وقف الإعدام الوشيك لناغانتران دارمالينغام وداتشينامورثي كاتايا، وهما مواطنان ماليزيان أُدينا بجرائم مرتبطة بالمخدرات، وسط ما يبدو أنه تسارع مقلق في صدور إشعارات الإعدام في البلاد.

وقد اعتُقِل دارمالينغام في العام 2009 وأدين بتهمة تهريب المخدرات. وأَبلَغت السلطات عائلته الأسبوع الماضي أنه من المقرر إعدامه في 27 نيسان/ أبريل. وتم رفض طلبات استئناف متعددة زعمت أنه يعاني إعاقة ذهنية كما رُفِضَت طلبات الرأفة.

أما كاتايا فقد اعتُقِل في العام 2011 وأدين بتهمة تهريب الديامورفين إلى سنغافورة. وتلقّت عائلته إشعارًا الأسبوع الماضي يفيد بأن تاريخ إعدامه قد حُدد في 29 نيسان/ أبريل.

نبدي قلقنا البالغ حيال الارتفاع السريع في عدد إشعارات الإعدام الصادرة منذ بداية العام في سنغافورة، ولا سيّما في ما يتعلّق بالجرائم المرتبطة بالمخدرات. وفي 30 آذار/ مارس، وبعد توقف عن تنفيذ أحكام الإعدام دام أكثر من عامين، أعدمت السلطات في سنغافورة عبد القهار بن عثمان الذي أدين بجرائم مرتبطة بالمخدرات. كما أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة رجال آخرين أُدينوا بارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات، هم رسلان بن بكار ورزمان بن عبد الله وبانير سيلفام برانثامان، ولا يزالون معرضين لخطر الإعدام الوشيك. وهناك أكثر من 50 شخصًا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقّهم.

يتعارض استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبإمكان البلدان التي لم تلغِ بعد عقوبة الإعدام أن تفرضها لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة" حصرًا، التي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل المتعمد.

ونحثّ السلطات في سنغافورة على وقف خططها بتنفيذ عمليات الإعدام فورًا، وعلى البحث في منح دارمالينغهام وكاتايا العفو، وتخفيف عقوبتهما إلى أحكام بالسجن.

وندعو سنغافورة إلى إعادة النظر في موقفها الطويل الأمد بشأن عقوبة الإعدام في ضوء الأدلة المتزايدة التي تظهر عدم فعاليتها كرادع والنظر في تنفيذ وقف على جميع أحكام الإعدام بانتظار مثل هذه العملية.

انتهى