“"مواقع التواصل الاجتماعي: التحديات والسبل الرامية إلى تشجيع الحريات وحماية الناشطين”
الدوحة، 16 – 17 شباط/فبراير 2020

السلام عليكم!

معالي رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني،

أيها المعالي، ويا أيها المشاركون الأعزاء،

أتوجه بالشكر إلى لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان لشراكتها البناءة مع مكتبنا ويسرني أن أحظى بفرصة التحدث في هذا المؤتمر الدولي بشأن مواقع التواصل الاجتماعي.

إن التغييرات التي أحدثتها الثورة الرقمية وُجدت لتبقى.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تغيرت عمليات التواصل بشكل نهائي وانتقل الحيز المدني كي يصبح عبر الإنترنت، المكان الذي يملك فيه معظم الناس إمكانية الوصول إلى المعلومات وحشد صفوفهم وتنظيمها.

لقد أصبحت منصات مواقع التواصل الاجتماعي منتديات رئيسية لمشاركة الجمهور والحركات المدنية، وهي تفتح قنوات لأصوات كانت معزولة نهائياً في السابق.

لكن استضافة كميات مكثفة من البيانات الخاصة وإدراتها قد يكون أيضاً أداةً قوية للرقابة أو الهجوم على الأصوات المعارضة.

وكلما ناقشنا كيفية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحيز المدني، ينبغي ألا ننسى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحالي ينطبق بدون الاتصال بالإنترنت أو مع توافرها في آن.

ونعلم أنه فيما تحاول الدول التعامل مع الأثر الهائل للتكنولوجيات الجديدة، فإنها تقوم بتعديل أطرها وسياساتها.

وبالرغم من أن هذه التغييرات يمكن أن تكون لهدف نبيل، إلا أن الأمر ليس كذلك دائماً.

إن القوانين التي تمنع استخدام التشفير أو تحظر ما يسمى بالأخبار الكاذبة أو تحدد التشهير عبر الإنترنت توسع الحيز للسلطات كي تقرر ما يمكن قوله من عدمه، وهي غالباً ما تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.

ويعتبر الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أول من يشعر بعبء هذه القيود. 

ومن المرجح أيضاً أن الحجب العام للإنترنت ينتهك العديد من حقوق الإنسان - كما هو الحال الآن، بطرق كثيرة، مثل إقفال الساحة العامة.

إن عمليات الحجب وسواها من القيود تكبح بشدة الإعلام المستقل ونشاطات المجتمع المدني والتجمعات. كما تقوض قدرة المجتمعات والأفراد على العمل والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة. 

وهذه الجهود المبذولة للحد من الحيز المتاح للأصوات المعارضة غالباً ما تتحول إلى ضغوط أوسع نطاقاً. وتعمّق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

نحتاج إلى ضمان أن توجّه قواعد حقوق الإنسان كيفية تنظيمنا للحيز عبر الإنترنت وإدارته.

وكما أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن كل الشخصيات العامة تخضع بشكل شرعي للانتقاد والاعتراض السياسي.

وفي الواقع، يقدم الحيز المدني عبر الإنترنت العديد من الفرص الجديدة للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر جسيمة.

في هذا السياق، أرحب بمناقشاتكم المناسبة في توقيتها لناحية التصدي للتحديات تزامناً مع تشجيع الحريات وحماية الناشطين.

وأنا على يقين بأن أفضل الحلول ستأتي من العمل على أساس الشراكة، وتبادل أفضل الممارسات، ودراسة النتائج المفصلة للأطر التنظيمية الوطنية، بما في ذلك أي عواقب غير مقصودة.

في ظل هذه الروحية من التعاون، أتمنى لكم اجتماعاً مثمراً وأتطلع إلى سماع نتائجه.

شكراً جزيلاً لكم.