جنيف (28 كانون الأول/ديسمبر 2023) - يفصل تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشكل متسارع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر2023، ويدعو إسرائيل إلى وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.

ويدعو التقرير الى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة العسكرية وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، والى وضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين، ويطالب برفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل.

وقد تحقق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 300 فلسطيني، من بينهم 77 طفلا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الهجمات التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل. ومن بين هؤلاء، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قُتِل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قُتِل 200 فلسطيني في عام 2023 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو أعلى رقم منذ بدء سجلات الأمم المتحدة في عام 2005.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال معلقاً على نتائج التقرير إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرضَ قيودٍ واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

وأضاف: "إن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير هي تكرار لنمط وطبيعة الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في الماضي في سياق الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد للضفة الغربية، إلا ان شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

"أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري، وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة الى اراضيها"، استطرد المفوض السامي.

وجاء في التقرير، الذي غطى الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أن هناك زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمُنشآت المدنية. وقد أدت هذه التوغلات، التي لا تزال تحدث، الى مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 23 طفلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى اليوم .

وفي واحدة من هذه الحالات العديدة، في يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال توغل دام 30 ساعة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة العسكرية ووسائل الاشتباك وقتلت 14 فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال، وأصابت ما لا يقل عن 20، واعتقلت 10 آخرين. 

وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 4700 فلسطيني، من بينهم نحو 40 صحافياً، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ويذكر التقرير أن بعضهم جردوا من ملابسهم وعصبت أعينهم وتم تقييد أيديهم وأرجلهم لساعات طويلة، قام خلالها الجنود الإسرائيليون بالدوس على رؤوسهم وظهورهم، وبصقوا عليهم، وضربوهم بالجدران، وقاموا بتهديدهم وأهانتهم ، بالإضافة الى تعرضهم في بعض الحالات للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي الأسابيع التي أعقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم، شملت إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار. في العديد من الحوادث، كان المستوطنون برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، أو كانوا هم أنفسهم يرتدون زي قوات الأمن الإسرائيلية، ويحملون بنادق الجيش، بحسب التقرير. ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث متعددة هاجم فيها المستوطنون الفلسطينيين خلال قطافهم لمحصول الزيتون، بما في ذلك هجمات باستخدام الأسلحة النارية، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وسرقة محاصيلهم، وتسميم أشجار الزيتون أو تخريبها ، مما يحرم الكثير من الفلسطينيين من مصدر حيوي للدخل .

"إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، الذي يميز العديد من أعمال المستوطنين، أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف فورا. وعلى السلطات الإسرائيلية أن تواجه بقوة عنفَ المستوطنين وأن تمنعه وأن تقاضي المحرضين عليه ومرتكبيه على حد سواء"، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً صارمة وممنهجة على حركة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حسب التقرير. إذ أغلقت قوات الأمن الاسرائيلية جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية تقريباً أمام وصول المركبات، وفصلت المدن والبلدات الفلسطينية عن الطرق الرئيسية عن طريق إغلاق منافذ الطرق، ووضع سواترَ ترابية أو حواجزَ إسمنتية.

وقال تورك: "نكرر في التقرير دعواتنا لوقف التدابير التي تؤدي إلى خلق بيئة قسرية والمخاوف المتعلقة بالترحيل القسري، بالإضافة إلى استمرار غياب المساءلة عن عنف المستوطنين وقوات الأمن الاسرائيلية".

وحث المفوض السامي إسرائيل على السماح لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد، مضيفا أن المفوضية على استعداد لإصدار تقرير "سريع" مماثل حول هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.