جنيف (15 كانون الأول/ ديسمبر 2023) - أشاد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في شيلي بحقّ عملية كوندور، وهي حملة وحشية شهيرة نسّقتها ديكتاتوريات أمريكا الجنوبية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بغية اضطهاد المعارضين السياسيين والمنشقّين، واعتبره خطوة عملاقة نحو تحقيق المساءلة لآلاف الضحايا.

فقد نفّذت الديكتاتوريات السابقة في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وأوروغواي وباراغواي عملية كوندور للبحث عن الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون في جميع أنحاء المنطقة واضطهادهم وتعذيبهم وقتلهم بإجراءات موجزة وإخفائهم قسرًا. واستخدمت عددًا لا يحصى من التكتيكات للقضاء عليهم، بما في ذلك رميهم من الطائرات والمروحيات.

وفي حكم صدر بالإجماع في 14 كانون الأوّل/ ديسمبر، أكدت المحكمة العليا في شيلي إدانة 22 عنصرًا من مديرية المخابرات الوطنية المنحلّة، بتهمة اختطاف بعض ضحايا عملية كوندور وقتلهم، وأمرت بتدابير لجبر الضرر.

وأكّد تورك قائلًا: "استمرَّت وحشية هذه الديكتاتوريات في إحداث أثر عميق على أسر من عانوا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمعات وتاريخ المنطقة."

وتابع قائلًا: "أشيد بالأسر والضحايا الذين لم يتوقّفوا لعقود طويلة، عن البحث بكلّ شجاعة وبلا هوادة عن الحقيقة والعدالة والتعويض عن أحبائهم المختفين قسرًا. آمل أن يؤدي هذا الحكم إلى تنشيط السعي لتحقيق المساءلة في المنطقة. وهذا الأمر أساسي لضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في المستقبل."

إنّ حكم عملية كوندور هو آخر حكم تصدره المحاكم الشيلية في الأشهر الأخيرة في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

ومن بين العمليات الأخرى عملية كولومبو، وهي عملية نفذتها مديرية المخابرات الوطنية المنحلة بالتعاون مع نظيراتها في الأرجنتين والبرازيل للتفتيش عن المعارضين وإخفائهم قسرًا فيما تبلّغ علنًا أنهم لقوا حتفهم خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن الأجنبية أو أنهم وقعوا ضحايا عمليات تطهير داخلية؛ وقافلة الموت التي شارك فيها جنرال وثلاثة من ضباط الجيش، الذين جابوا البلاد وأعدموا السجناء السياسيين بشكل ممنهج ومعارضي النظام المتصوّرين؛ وكذلك المؤتمر الثاني وباين وفوينتي أوفيجونا وفيكتور يارا وليتري كيروغا وكارميلو سوريا.

وتابع تورك قائلًا: "انتَظَرَ الضحايا وأسرهم وقتًا طويلاً استغرق نصف قرن، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبَت في زمن الديكتاتورية."

وتشير البيانات الرسمية إلى أنّ أكثر من 3,200 شخص قتلوا في زمن الديكتاتورية العسكرية بين العامَيْن 1973 و1990، ومن المعتقد أنّ نصفهم أُخفي قسرًا.

وأقرّ تورك بالتقدم الذي أحرزته شيلي على مستوى الركائز الأخرى للعدالة الانتقالية خلال سنة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ50 للانقلاب العسكري الذي حصل في العام 1973، مثل اعتماد الدولة خطة البحث الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، نصّ الحكم بكلّ وضوح على أن الدولة ملزمة بالبحث عن الضحايا وأن هذا الالتزام لا ينقضي مع بدء و/أو إنجاز تحقيق جنائي.

وأوضح المفوض السامي قائلًا: "يجب الوصول على الفور إلى الملفات الأساسية التي تحتوي على شهادات وأقوال من ضحايا التعذيب والسجن السياسي التي لا تزال سرية، وعلى جميع مؤسسات الدولة التعاون لتحقيق هذا الهدف."

وختم قائلًا: "حان الوقت لمعرفة مصير جميع المختفين ومكان وجودهم، بما في ذلك الأطفال الذين سُرقوا من حضن أهلهم."