جنيف (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) - حذّرت اليوم خبيرة من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان من تعرّض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي الجماعي ودعت المجتمع الدولي إلى التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقد أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلة: "بلغ الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ذروته."

وتابعت قائلة: "على الأمم المتحدة والدول الأعضاء تكثيف الجهود والتوسط من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفَيْن قبل بلوغ نقطة اللاعودة. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية منع الجرائم الوحشية وحماية السكان منها. كما يجب مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية وحماس فورًا عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها."

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1,900 فلسطينيًا، من بينهم 600 طفلًا على الأقل، وأصيب أكثر من 7,600 آخرين بجروح، وشُرِّد أكثر من 423,000 شخصًا نتيجة القصف الإسرائيلي. وقد حلّ هذا المصير بشعب سبق وعاش خمس حروب كبرى منذ العام 2008 وفي سياق حصار غير قانوني فرضته إسرائيل منذ العام 2007، ويدينه المجتمع الدولي على نطاق واسع باعتباره عقابًا جماعيًا، بحسب ما أكّدته ألبانيز.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرًا بانتقال 1.1 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها في غضون 24 ساعة، في ظلّ غارات جوية مستمرة. وفي اليوم التالي، أفادت التقارير بأنّ القوات الإسرائيلية بدأت تدخل غزة بهدف "تطهير" المنطقة. ما من منطقة آمنة على الإطلاق في أي زاوية من زوايا غزة، فيما فرضت إسرائيل "حصارًا كاملاً وشاملًا" على هذه المساحة الصغيرة، في ظلّ انقطاع كامل وغير مشروع للمياه والغذاء والوقود والكهرباء. كما تم إغلاق رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي ظل مفتوحًا جزئيًا في قطاع غزة، نتيجة الأضرار التي سببتها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتابعت الخبيرة قائلة: "هناك خطر جسيم بأنّ ما نشهده اليوم يشكّل تكرارًا لنكبة عام 1948 ونكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع بعد. على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهد ممكن كي يمنع وقوع أحداث مماثلة من جديد." وأشارت إلى أن المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قد دافعوا صراحة عن ارتكاب نكبة أخرى، وهي عبارة تصف الأحداث التي وقعت بين العامَيْن 1947 و1949 عندما طُرد أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم وأراضيهم في سياق الأعمال العدائية التي أدّت إلى قيام دولة إسرائيل. أمّا النكسة، التي أدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، فشردت 350,000 فلسطيني.

وأوضحت الخبيرة قائلة: "نفّذت اسرائيل في الواقع تطهيرًا عرقيًا جماعيًا للفلسطينيين بحجّة الحرب. وهي تسعى باسم الدفاع عن النفس، إلى تبرير ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي."

وشدّدت قائلة: "تجاوزت أي عمليات عسكرية مستمرة تقوم بها إسرائيل حدود القانون الدولي. وعلى المجتمع الدولي وضع حدّ فوري لهذه الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي، قبل أن يكرّر التاريخ المأساوي نفسه. الوقت جوهري. فكلّ فلسطيني وإسرائيلي يستحقّ العيش بسلام ومساواة في الحقوق والكرامة والحرية."

انتهى

فرانشيسكا ألبانيز هي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منذ 1 أيّار/ مايو 2022. والسيدة ألبانيز باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية. وقد أصدرت الكثير من المنشورات بشأن الوضع القانوني في إسرائيل ودولة فلسطين، وتلقي المحاضرات بشكل منتظم بشأن القانون الدولي والتشريد القسري في جامعات أوروبا والمنطقة العربية. وعملت السيدة ألبانيز أيضًا كخبيرة في مجال حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف  بالإجراءات الخاصة  لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة: الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة - إسرائيل