جنيف (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) - أكّد تقرير صدر يوم الخميس عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّه على السلطات في بيرو أن تعتمد إصلاحات مجدية تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان في سياق المظاهرات، ومواصلة بذل الجهود لتحقيق المساءلة، وتمكين الحوار الوطني اللامركزي والشامل.

وحللّ التقرير سلوك قوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي عمّت البلاد، وركّز على تلك التي نُظِّمَت بين كانون الأوّل/ ديسمبر 2022 وآذار/ مارس 2023. وخلص التقرير إلى أن السلطات في بيرو قيّدت حقوق الإنسان للمتظاهرين من دون أي مبرّر.

وذكر التقرير أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، خارج الظروف التي تسمح بها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما وثّق استخدام أسلحة أقل فتكًا، بما يتعارض مع المعايير الدولية، ما أدّى إلى إصابة المتظاهرين إصابة خطيرة لا بل قاتلة حتّى في بعض الحالات.

وقد وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سقوط 50 قتيلًا و821 جريحًا في سياق الاحتجاجات التي نُظِّمَت بين 7 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022 و31 آذار/ مارس 2023، وذلك على يد قوات الأمن بحسب ما زُعِم. ووثّقت أيضًا إصابة 208 من عناصر قوات الأمن.

كما فُتِحَت تحقيقات جنائية بحقّ 241 شخصًا شاركوا في المظاهرات. وقد تمّ إغلاق 221 تحقيقًا من بينها الأقل منذ ذلك الحين بسبب النقص في الأدلة. ومنها قضايا تعني 192 شخصًا تم اعتقالهم في جامعة سان ماركوس في ليما في 21 كانون الثانيّ/ يناير.

وفي أبريل 2023، شكلت السلطات فريقًا متخصصًا داخل مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في سياق الاحتجاجات. وتقدم مفوضيّتنا المساعدة التقنية في هذا الصدد. وقد فتح الفريق 45 قضية تغطي جميع القتلى، وكذلك المصابين في سياق الاحتجاجات.

وأعلن مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إجراءات قضائية عادلة. فالمساءلة حاسمة في بلسمة الجراح وتوليد الثقة في مؤسسات الدولة. كما ينبغي تقديم الجبر الكامل للضحايا."

قدمت الحكومة الدعم الاقتصادي للضحايا وأسرهم، ويبلغ عددهم 266 شخصًا تقريبًا حتّى اليوم، وتم تحديدهم بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي الفترة الممتدّة بين 19 و31 تموز/ يوليو 2023، اجتاحت موجة جديدة من المظاهرات جميع أنحاء بيرو، وأصيب في سياقها 64 متظاهرًا و12 عنصرًا من قوات الأمن. وقد أشار التقرير إلى أن مجتمعات الشعوب الأصلية تعرضت لأعمال تمييز متعددة وقيود على الحق في التجمع السلمي.

وقدّم التقرير توصيات لتعزيز التغييرات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى كفالة الحق في التجمع السلمي وضمان أن يتوافق أي استخدام للقوة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أوصى التقرير بتعزيز آليات المساءلة الداخلية، وضمان إجراء تحقيقات محايدة وفعالة تركز على الضحايا، ومعالجة المشاكل المتجذّرة بعمق والنظمية للعنصرية والتمييز ضد الشعوب الأصلية والمزارعين، الذين يشكلون أغلبية المحتجين.

وأكّد تورك قائلًا: "من الضروري للغاية معالجة المظالم والشواغل التي تواجه مجتمع بيرو بجميع أطيافه. ولا بدّ من إطلاق حوار وطني شامل وجامع. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. ويجب أن يشعر الجميع بأنّ أصواتهم مسموعة وأنّهم ممثلون في المجتمع بغية وضع حدّ للأزمات السياسية والاجتماعية التي لا تنتهي. وأتطلّع إلى استمرار التعاون مع السلطات والمجتمع ككل في بيرو بهدف تحقيق هذه الغايات."

التقرير الكامل