نواكشوط (6 أكتوبر 2023) – بذلت موريتانيا جهودا كبيرة لتمكين المرأة والفتاة، وذلك من خلال زيادة الحصة الانتخابية المخصصة للمرأة وسنّ تشريعات تحظر الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث، لكن حذّر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أنّ الثغرات لا تزال قائمة ولا تزال تعيق التقدم.

وقال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في بيانه في ختام زيارة للدولة دامت 12 يوما: "على الرغم من الإطار المؤسسي القوي والإرادة السياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن قمع النظام الأبوي الذكوري المقترن بالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد يعيق تقدّم النساء والفتيات في المجتمع الموريتاني".

"غالبا ما يتم إنكار التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو عدم الاعتراف به وفهمه بشكل صحيح في البلاد. يجب تبديد المفاهيم الخاطئة لتحقيق تقدم تحويلي". ودعا الفريق وسائط الإعلام إلى الاضطلاع بدورها الرئيسي كمحفز لنقاش ديمقراطي صحي ونشر سرد إيجابي حول المساواة بين الجنسين.

ولاحظ الخبراء أن الانتظارات التمييزية بشأن الدور المناسب للمرأة والفتات تؤدي إلى ممارسات ضارة، تعوقها عن المشاركة على قدم المساواة في جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك الحياة السياسية والاقتصادية. وعلى الرغم من الأخذ بنظام الحصص الانتخابية في عام 2006، لا تزال المرأة مستبعدة في صنع القرار السياسي، ولا تشغل سوى نسبة صغيرة من المناصب الانتخابية والمعينة على الصعيد الجهوي وعلى مستوى البلديات.

وقالت الخبيرات "لقد أظهرت موريتانيا التزاما راسخا بتحسين التعليم والفرص الاقتصادية للنساء والفتيات". ومع ذلك، فإن معدلات تسرب الفتيات من المدارس بسبب زواج الأطفال (39٪) وحمل المراهقات (18٪) تمثل العقبة الرئيسية أمام تمكينهن. ولا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة بشكل غير متناسب، وتتركز أساسا في القطاع غير الرسمي. كما تواجه المرأة حواجز كبيرة تتعلق ملكية الأراضي والعقارات وريادة الأعمال والائتمان.

وقال الفريق العامل: "تسجّل البلاد واحد من أعلى معدلات الوفيات في العالم بسبب حمل المراهقات وعدم المباعدة بين الولادات وختان الإناث ونقص الرعاية السابقة للولادة ".

وقال فريق الخبراء إن الواقع المعاش للنساء والفتيات يختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على خلفيتهن العرقية وموقعهن الجغرافي، حيث تعاني النساء اللواتي تعشن في المناطق الريفية من فقر أكثر حدة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وارتفاع معدلات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) وزواج الأطفال وتعدد الزوجات.

وقال الفريق: "لا تزال النساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات والنساء ضحايا العبودية والناجيات منها والنساء المحرومات من حريتهن يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز وانتهاكات الحقوق".

وخلال الزيارة، شعر الفريق العامل بالجزع إزاء الروايات الشائنة عن العنف القائم على نوع الجنس داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي، بما في ذلك ارتفاع حالات الاغتصاب ضد الفتيات الصغيرات واستحالة إنهاء الحمل، حتى في حالات الجرائم التي تصل إلى حد التعذيب. 

وقال فريق الخبراء: "يجب مكافحة المحرمات المجتمعية التي تعيق الناجيات عن الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويجب على المتخصصين في قطاع العدالة وقف النمط المروع المتمثل في إلقاء اللوم على الناجيات وإعادة إيذائهن من خلال اتهامهن بالزنا وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب".

وأضاف الفريق: "إن اعتماد قانون شامل بشأن الوقاية والحماية والاستجابة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أمر بالغ الأهمية".

وأشار الفريق العامل إلى ضعف تنفيذ القوانين والسياسات القائمة ونقص المؤسسات والاستراتيجيات المزودة بالموارد. ودعا إلى إعطاء الأولوية لتخصيص ميزانية مراعية للمنظور الجنساني في جميع القطاعات العامة.

"لن تتمكن موريتانيا من تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان مشاركة حقيقية ومتساوية للنساء والفتيات، وضمان تمتعهن بكل حقوقهن في جميع مجالات الحياة. يجب أن يبدأ التغيير من داخل الأسرة والثقافة".

النهاية