جنيف (12 أيّار/ مايو 2023) - خلص تقرير لتقصي الحقائق صدر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّ مؤشرات قوية تدلّ على مقتل أكثر من 500 شخص، الغالبية العظمى منهم أعدموا بإجراءات موجزة، على يد القوات المالية وعناصر عسكريين أجانب في سياق عملية عسكرية استمرّت خمسة أيام ونُفِّذَت في قرية مورا في منطقة موبتي بوسط مالي في آذار/ مارس 2022.

وشدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "نتائج التقرير مروّعة للغاية. فعمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والتعذيب أثناء النزاع المسلح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وقد تصل بحسب الظروف إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية."

وأتى التقرير نتيجة بعثة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى عدة أشهر. وقد رفضت السلطات المالية طلبات الفريق بالوصول إلى قرية مورا نفسها. واستند التقرير إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وإلى الأدلة الجنائية ومصادر معلومات أخرى، على غرار صور الأقمار الصناعية.

وفصل التقرير كيف توالت الأحداث يومًا تلو آخر في قرية مورا، حيث انطلقت العملية التي وصفتها السلطات بأنها عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب ضد مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة تُعرف باسم كتيبة ماسينا، يوم 27 آذار/ مارس 2022، وهو يوم يصادف تنظيم سوق أسبوعي مزدحم في مورا.

وأفاد شهود عيان بأن مروحية عسكرية حلقت فوق القرية وأطلقت النار على الناس، فيما هبطت أربع مروحيات أخرى نزل منها عدد من الجنود قاموا باقتياد الناس إلى وسط القرية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على من حاولوا الفرار. كما ورد أن بعض مقاتلي كتيبة ماسينا ممن كانوا في الحشد أطلقوا النار على القوات. فقُتِل ما لا يقل عن 20 مدنيًا بالإضافة إلى عشرات الأفراد الآخرين الذين زُعم أنهم ينتمون إلى كتيبة ماسينا.

وعلى مدى الأيام الأربعة التالية، أُعدم ما لا يقل عن 500 شخص بإجراءات موجزة على ما يبدو، بحسب ما جاء في التقرير. وجمع فريق تقصي الحقائق تفاصيل كثيرة تتعلق بالهوية الشخصية، بما في ذلك أسماء ما لا يقل عن 238 من هؤلاء الضحايا.

وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا "رجالًا مسلحين من ذوي البشرة البيضاء" يتحدثون لغة غير معروفة ويعملون إلى جانب القوات المالية ويبدو أحيانًا أنّهم يشرفون على العمليات. ووفقًا للشهود، قامت القوات المالية بالتناوب يوميًا داخل مورا وخارجها، لكن العناصر الأجانب بقوا داخل القرية طوال مدة العملية.

وبعد يوم واحد من الاعتداء، بدأ الجنود بتفتيش المنازل بحثًا عن "الإرهابيين المفترضين"، فاختاروا على ما يبدو الأشخاص أصحاب اللحى الطويلة وأعدموهم، والأشخاص الذين يرتدون سراويل بطول الكاحل، والذين يحملون علامات على أكتافهم فُسرت بأنها نتجت عن حمل السلاح، وكلّ من ظهرت عليه علامات الخوف حتّى.

وأخبر شهودٌ فريقَ تقصي الحقائق أنّ الجنود اقتادوا مجموعة من الرجال تم اعتقالهم في جنوب شرق القرية وأطلقوا النار عليهم مباشرةً على الرأس أو الظهر أو الصدر، ثمّ ألقوا جثثهم في حفرة. وأضاف الشهود أنّ من قاوموا أو حاولوا الفرار أعدموا أيضًا على يد القوات المسلحة المالية و"الرجال البيض المسلحين" وأُلقي بهم في الحفرة.

كما تعرّض ما لا يقلّ عن 58 امرأة وفتاة للاغتصاب أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي. وفي إحدى الحوادث المروعة، ورد أن الجنود أحضروا أغطية وبياضات من أحد المنازل، وفرشوها تحت الأشجار في الحديقة وتناوبوا على اغتصاب النساء.

كما تمّ اعتقال عشرات الأشخاص الآخرين. وقد تعرض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاستجواب وأثناء الاحتجاز في قرية مورا، وكذلك في الوكالة الوطنية لأمن الدولة في العاصمة باماكو.

وقال أحد الضحايا إنه ومحتجزين آخرين تعرضوا للكم والصفع والركل في الرأس، وأَطلَق عليهم الجنود اسم الجهاديين، واتهموهم بقتل إخوانهم وتدمير بلادهم. وأوضحت ضحية أخرى كيف تم اقتيادها إلى مقر أمن الدولة حيث تعرضت للتعذيب والصعق بالكهرباء لساعات طويلة أثناء الاستجواب.

وقد أعلنت السلطات المالية عن فتح تحقيق في هذه الحوادث بعد وقت قصير من وقوع الاعتداء، لكن بعد مرور أكثر من عام وبانتظار النتيجة النهائية للتحقيق، واصلت إنكار ارتكاب قواتها المسلحة أي خطأ. وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أنّه يجب إجراء التحقيقات في مثل هذه التقارير الخطيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بطريقة مستقلة وحيادية وشفافة وبهدف محاسبة المسؤولين والجناة.

فقال: "من الضروري للغاية أن تتخذ السلطات المالية جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تحترم القوات المالية المشاركة في أي عمليات عسكرية وعمليات إنفاذ القانون، بمن فيهم العناصر العسكريون الأجانب الخاضعون لقيادتها أو سيطرتها، قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالكامل."

التقرير باللغة الفرنسية