جنيف (9 مايو/ أيار 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن جزعه حيال العدد الهائل والمروّع لعمليات الإعدام المُنفَّذة هذا العام في إيران، ودعا السلطات إلى اتباع خطى معظم الدول الأخرى وإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذ جميع أحكامها.

فقال: "يُعدم أكثر من 10 أشخاص في المتوسّط أسبوعيًا في إيران حتى اليوم من هذا العام، ما يجعل البلاد واحدة من أكبر منفّذي عمليات الإعدام في العالم." وتشير المصادر إلى أنه تم إعدام 209 أشخاص على الأقل منذ 1 كانون الثانيّ/ يناير، معظمهم لجرائم تتعلق بالمخدرات، فيما عدد كبير منهم من الأقليات وبشكل غير متناسب. أمّا العدد الدقيق لعمليات الإعدام فغير معروف بسبب افتقار الحكومة إلى الشفافية، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وحذّر تورك قائلاً: "تستمرّ إيران على هذا المنوال بنهجها المقلق المتّبع العام الماضي، حيث ورد أنها أعدمت 580 شخصًا تقريبًا. وهذا السجل بغيض، لا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار الإجماع العالمي المتزايد على إلغاء عقوبة الإعدام."

ولا يزال عدد قليل فقط من الدول يفرض ويطبق عقوبة الإعدام.

أعدمت إيران يوم السبت حبيب شعب، وهو مواطن سويدي-إيراني من الأقلية العربية الأحوازية، بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام بموجب تفسير إيران الصارم للشريعة الإسلامية. وأشارت تقارير وردتنا يوم الإثنين إلى أن يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري أعدما أيضًا بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك الكفر.

وتؤكّد المصادر أنّه تم إعدام ما لا يقل عن 45 شخصًا، من بينهم 22 من الأقلية البلوشية، خلال الأيام الـ14 الماضية وحدها، ومعظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأكّد تورك قائلاً: "يتعارض فرض عقوبة الإعدام على جرائم تتعلّق بالمخدرات مع القواعد والمعايير الدولية."

وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفسيرًا رسميًا مدعومًا بالحجج، أن الجرائم الوحيدة المسموح بمعاقبتها بالإعدام هي "الجرائم البالغة الخطورة" التي تنطوي على القتل العمد. أما الجرائم المتعلّقة بالمخدرات فلا تفي بهذا المعيار.

وحث المفوض السامي السلطات الإيرانية على وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف.

انتهى