نيويورك/باماكو/جنيف (7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017) – قال الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أندور غيلمور في ختام اليوم الرابع من زيارته إلى مالي إن احترام حقوق الإنسان هو الركن الأساسي في المكافحة ضد الإرهاب. وقام غيلمور بزيارة مالي بين الثاني والخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف تعزيز الدور الأساسي لحقوق الإنسان والعدالة في عملية السلام ومناقشة تأسيس إطار امتثال لحقوق الإنسان للقوات المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس. وقال غيلمور "يجب أن تبقى مسألة إدماج حقوق الإنسان في عملية السلام والحوار البناء المستمر بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والسلطات وخلال زيارة إلى موبتي، أعرب غيلمور عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان هناك. فقد قام العديد من الأشخاص الذين التقاهم، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والقادة الروحيون، بمشاركته مخاوفهم بشأن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحالة حقوق الإنسان. وتحدث السكان في وسط البلاد عن خوفهم من بعض الجماعات الإرهابية في مجتمعاتهم الأهلية، واصفين له إقفال المدارس والنفاذ المحدود إلى حقولهم ووظائفهم والهجمات على الكنائس. وقال غيلمور "تساهم الانتهاكات التي ارتكبت خلال بعض عمليات المكافحة ضد الإرهاب ووسم بعض الجماعات بالعار في ترسيخ وتأجيج التطرف العنيف بشكل كبير، وبناءً على خبرتنا، هذا ما حصل في العديد من الدول الأخرى التي تحارب الإرهاب".

وفي الوقت الذي أقرَّ فيه غيلمور بالتحدي الأمني الذي تواجهه السلطات وقوات الأمن والدفاع في مالي وبالثمن الباهظ الذي يدفعه الجنود الماليون أثناء العمليات الأمنية، أكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينوي دعم الجيش المالي ومجموعة دول الساحل الخمس وقواتها بهدف وضع آليات من شأنها أن تمنع الانتهاكات التي قد تكون ارتُكبت خلال عمليات لمكافحة الإرهاب وترد عليها ومن أجل تعزيز الرصد الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. أضاف غيلمور أن على السلطات السياسية والعسكرية والقضائية أن ترسل دائماً إشارة واضحة بأنه لن يكون هناك تسامح بشأن الانتهاكات، لافتاً إلى أن "مناهضة الإفلات من العقاب يمكن الإفادة منها كشرط مسبق للمكافحة ضد الإرهاب".

وقال الأمين العام المساعد إن العمليات العسكرية وحدها لن تحلَّ مشكلة التطرف العنيف، مؤكداً أنه من الواجب تقديم الدعم المناسب إلى نظام العدالة الجنائية باستمرار بهدف تنظيم المتابعة لعمليات التوقيف المنفذة خلال العمليات العسكرية وتبني استراتيجية عملية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاستبعاد. كما أشار الأمين العام المساعد إلى الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني، مشيداً بشجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرفعون الصوت عالياً بشأن التحديات الخطيرة التي يواجهها السكان. وأقرَّ أيضاً بالعمل المهم الذي تقوم به لجنة العدالة والحقيقة والمصالحة، ما يساهم في تعزيز عملية السلام.

وأثنى غيلمور على الآلية التي أنشئت بهدف تبادل المعلومات بشأن حقوق الإنسان بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ووزارة إصلاح الدولة، وكذلك مع قائد القوات المسلحة المالية. وخلال زيارته إلى مالي، التقى غيلمور مع السلطات الرسمية للبلاد، بما في ذلك رئيس الحكومة وبعض الوزراء الآخرين والهيئات العسكرية والقضائية. كما التقى بعض الجهات الفاعلة الأخرى في عملية السلام، بما في ذلك منصة وتنسيقية حركات أزاواد وتحالف من الجماعات المسلحة والمجتمع الدبلوماسي وهيئات الأمم المتحدة، فضلاً عن المجتمع المدني والقادة الروحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجماعات المعنية بحقوق المرأة والجماعات المعنية بمسائل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. كما عقد غيلمور اجتماعاً فاعلاً مع قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في سفاري في موبتي.

وفي ختام زيارته، أعرب غيلمور عن امتنانه للشعب والسلطات في مالي بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام وموظفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وذلك في ما يتعلق بزيارة مثمرة قام بها إلى دولة تواجه تحديات سياسية وأمنية أساسية.

انتهى

يمكن الاطلاع على صور الزيارة على الرابط التالي: https://www.flickr.com/photos/minusma/sets/72157666013483349

يمكن الاطلاع على فيديو الزيارة على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=YvEr7hjj67c

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ: ravina.shamdasani@un.org