نعرب عن قلقنا البالغ حيال إقرار البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد بشأن العفة والحجاب، يطوّل بشكل بالغ أحكام السجن وينص على فرض غرامات ساحقة على النساء والفتيات اللواتي لا يخضعن لقواعد اللباس الإلزامي. وفي هذا السياق، يستهدف مشروع القانون أيضًا المفاهيم الغامضة للترويج "للعري" و"الفسق". إنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يؤكّد من جديد أن مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، ويجب طرحه جانبًا.

وبموجب هذا القانون الجديد الأكثر صرامة بعد، الذي أمسى اليوم في المراحل الأخيرة من النظر فيه ومناقشته أمام مجلس أوصياء الدستور، فإن النساء والفتيات اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، الخاصة بتغطية الرأس والملابس المحتشمة، يتعرضن لخطر السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وبموجب مشروع القانون نفسه، من الممكن أيضًا جلد من ينتهكن القانون وتغريمهن بما يصل إلى 360 مليون ريال إيراني (أو ما يعادل 8,522.73 دولارًا أميركي). كما أنّهن يواجهن قيودًا على السفر والحرمان من الوصول إلى الإنترنت. أمّا التشريع السابق فكان يُعاقب على مثل هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى شهرين، أو بغرامة قد تصل إلى 500,000 ريال إيراني (أو ما يعادل 11.84 دولار أميركي).

ومشروع القانون المعروف بمشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، قمعي ومهين. يجب عدم معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية. ويقع على عاتق السلطات واجب احترام حقوق جميع الإيرانيين وحمايتها وإعمالها على قدم المساواة مع بعضهم البعض.

تحثّ مفوضيتنا السلطات الإيرانية على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على هذا التمييز وغيره من أشكال التمييز الجنساني الأخرى، وإبطال جميع القوانين والممارسات المرتبطة به.

كما ندعو السلطات إلى إلغاء جميع الأنظمة والإجراءات التي يتم بموجبها رصد سلوك المرأة بشكل خاص في الأماكن العامة، وسن قوانين وسياسات تمكن النساء والفتيات من ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة، ومن دون خوف من الانتقام والتمييز.